قالت الرئاسة الجزائرية، الأحد 8 أغسطس/آب 2021، إن الرئيس عبدالمجيد تبون قد أمر حكومته ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات طال انتظارها في الدولة المنتجة للنفط، تهدف إلى تنويع الاقتصاد في البلاد، وتشجيع قطاعات تحفز على الاستثمار.
وهذه هي أول مرة يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعين على الحكومة اتخاذها، بعد أن وعد فيما مضى بإصلاح الاقتصاد لكن دون الخوض في التفاصيل.
تستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60% من ميزانية الجزائر و94% من مجمل إيرادات صادراتها.
بينما حالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.
في بيان بعد اجتماع للحكومة رأسه تبون، ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الخطة تستهدف "إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري".
فيما لم يقدم تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.
جدير ذكره، أنه لدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تحوز نحو 95% من مجمل الأصول المصرفية.
تقلبات سوق الطاقة
الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي إنتاج الجزائر من الهيدروكربونات هبط 2% في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2020.
فقد نتج الهبوط بشكل رئيسي عن انخفاض قدره 6.5% في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بحسب بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء.
لكن البيانات أظهرت أن إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية المكررة ارتفع 16.2% و1%على الترتيب.
فيما لم يذكر مكتب الإحصاء مزيداً من التفاصيل، فإن شركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة قالت إنها ستقلل الإنفاق الاستثماري بينما تحاول الحكومة التغلب على مشاكل مالية ناتجة عن انخفاض إيرادات صادرات الطاقة.
وأصدرت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، قانوناً جديداً للطاقة يعرض حوافز على المستثمرين الأجانب في مسعى لجعل القطاع أكثر جاذبية.