كشفت وسائل إعلام أردنية، الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، إن قوات الأمن اعتقلت نائب نقيب المعلمين ناصر نواصره، وأعضاء مجلس نقابة المعلمين كفاح أبوفرحان وعبد السلام عياصره وغالب أبوقديس في القطرانه، أثناء توجههم لمحافظة الكرك للمشاركة في وقفة احتجاجية للمعلمين.
فيما نشر قسام النواصرة نجل نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بدوره على موقع تويتر تغريدة قال فيها إن الأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت ظهر الإثنين والده. وأضاف أن الإيقاف شمل أيضاً أعضاء مجلس نقابة المعلمين.
وجاء الاعتقال بعد دعوة للاحتجاج أمام فرع النقابة في الكرك احتجاجاً على قرارات حكومية بحق معلمين ناشطين في النقابة.
اقرأ أيضاً
أزمة المعلمين في الأردن
يُشار إلى أن أزمة معلمي الأردن بدأت منذ منتصف أبريل/نيسان 2019، حيث أعلنت الحكومة "وقف" العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين، اعتباراً من 1 مايو/أيار الماضي، حتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
رداً على ذلك، اجتمع مجلس نقابة المعلمين، الشهر الماضي، وأعلن تمسّكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجدداً.
كانت الأزمة بين المعلمين والحكومة قد بدأت في 5 سبتمبر/أيلول 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفضّ وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عُمان، للمطالبة بعلاوة مالية.
وآنذاك، تم توقيف عشرات المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، استمر شهراً كاملاً، وهو الأطول في تاريخ المملكة.
من أجل فكّ الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50% من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014، وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضمنت 15 بنداً بينها العلاوة المالية.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.