قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية في تقرير نشرته الخميس 5 أغسطس/آب، إن وزارة العدل الأمريكية تحركت في خطوة نادرة الحدوث، من أجل التدخل في قضية جنائية ضد مسؤول استخباراتي سعودي سابق يتعرض للاستهداف من جانب ولي العهد السعودي النافذ، وذلك بهدف حماية الأسرار الاستخباراتية.
إذ قالت وزارة العدل في مقترحٍ قدّمته الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021، إنه في حال السماح باستمرار القضية؛ من المحتمل أن يُؤدّي ذلك إلى "الكشف عن معلومات من المنطقي توقُّع أنها ستضر بالأمن القومي الأمريكي".
قضية ضد سعد الجبري
في المقابل فقد رُفِعَت القضية محل الأزمة ضد السعودي سعد الجبري، مسؤول مكافحة الإرهاب سابقاً والذي يحظى باحترامٍ كبير من مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين، كما ينسبون إليه الفضل في إنقاذ مئات -وربما آلاف- الأرواح الأمريكية.
حيث رفعت مجموعة شركات سعودية يملكها صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يُسيطر عليه ولي العهد، عدة قضايا اختلاس ضد الجبري. وكانت القضية الأولى في كندا، والثانية الآن بالولايات المتحدة. وقد أنكر الجبري تلك الادعاءات ووجّه اتهاماته إلى ولي العهد، محمد بن سلمان، بإرسال كتيبة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله، واحتجاز أبنائه كرهائن في السعودية.
كما زعم الجبري أنّ بن سلمان حاول عدة مراتٍ استدراجه للعودة إلى السعودية، وقال إن كتيبة الاغتيال التي أُرسِلَت إلى كندا، كانت جزءاً من الفريق نفسه الذي قتل الصحفي جمال خاشقجي قبلها بعدة أيام فقط.
في سياق متصل فقد تأسَّست مجموعة الشركات السعودية التي تقدّمت بالقضية ضد الجبري، وفقاً لملفات وزارة العدل، "بغرض تنفيذ أنشطة لمكافحة الإرهاب".
ملفات هامة!
من جانبه صرّح مارك ريموندي، الذي ترك وزارة العدل بعد أن خدم كمتحدثٍ باسم شعبة الأمن القومي، قائلاً: "من النادر للغاية أن نجد ملفات من هذا النوع لوزارة العدل".
كذلك ووفقاً لمصدرٍ كان يخدم في الحكومة ومطَّلع على القضية والمسائل الاستخباراتية؛ فإن المعلومات السرية التي قد تظهر سوف تتضمّن تفاصيل علاقات، وعمليات، ومصادر سرية، وأساليب استخباراتية. ويمكن أن تكون تلك الكشوفات محرجة، خاصةً لمسؤولي فترة أوباما، بالنظر إلى طبيعة عالم الاستخبارات "غير اللائقة"، بحسب المصدر.
فيما قال المصدر: "هذا هو الأمر الصائب. فلا حاجة إلى الكشف عن تلك الأمور".
في سياق متصل، وبرفع القضية ضد الجبري في الولايات المتحدة، وضعت السعودية وحاكمها الفعلي الولايات المتحدة في موقفٍ صعب، ومنحت المواجهة مع الجبري أولويةً أكبر من العلاقة بين البلدين. وأردف المصدر: "يبدو الأمر بالنسبة لي ثأراً شخصياً للغاية ولا يصبّ في مصالح المملكة والولايات المتحدة على المدى البعيد، أو حتى يُفيد في التعاون الاستخباراتي مستقبلاً".
جدير بالذكر أنه في الأيام الماضية كتبت مجموعةٌ من سيناتورات الحزبين خطاباً إلى الرئيس جو بايدن؛ للثناء على شراكة الجبري الممتدة منذ عقدين مع الولايات المتحدة، كما دعت المجموعة بايدن إلى المساعدة في قضية ابنَي الجبري المسجونين، عمر وسارة (22 و21 عاماً). كذلك سلّطت المجموعة الضوء على أن حملة بن سلمان ضد الجبري تُمثّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وأشاروا بشكلٍ مباشر إلى احتمالية أن يُؤدّي ذلك للكشف عن معلومات سرية.
رسالة إلى بايدن
نصَّت الرسالة، التي وقَّعها ماركو روبيو وتيم كاين وباتريك ليهي وبين كاردين، على التالي: "يُعتقد أن الحكومة السعودية استغلت الابنين كوسيلةٍ ضغط لابتزاز والدهما، وإجباره على العودة إلى المملكة من كندا حيث يعيش حالياً في حالة خوفٍ من الانتقام المُحتمل، بسبب دعمه القديم لأحد خصوم ولي العهد السابق محمد بن سلمان. ولا شك في أن الاضطهاد المُطوّل ضد الجبري وأفراد عائلته قد تطوَّر الآن إلى مخاطرةٍ بالكشف عن مشاريع مكافحة الإرهاب الأمريكية السرية. وفي ضوء التطورات الأخيرة، نحثُّك أنت وإدارتك على البحث عن حلٍّ وُدّي يضمن الإفراج الفوري عن عمر وسارة، ويحمي مصالح الأمن القومي الأمريكي".
إضافة إلى ابني الجبري المسجونين، احتجزت السلطات السعودية 40 فرداً آخرين من عائلة وشركاء الجبري، وما يزالون في الاحتجاز حتى الآن، بحسب ما نقلته منظمة هيومن رايتس ووتش عن أحد أفراد عائلة الجبري.
في المقابل نص مقترح وزارة العدل على أنها تدرس الاستناد إلى امتياز أسرار الدولة، الذي يسمح للحكومة الأمريكية بحجب المعلومات التي تضر بأمنها القومي. وسيجري اتخاذ القرار النهائي نهاية أغسطس/آب 2021.