اعترضت الشرطة الماليزية، الإثنين 2 أغسطس/آب 2021، مسيرة نظمها نواب المعارضة، بقيادة أنور إبراهيم ومهاتير محمد، والتي جاءت بعد أن أقدم رئيس الوزراء محيي الدين ياسين على إرجاء جلسة البرلمان لمخاوف بإسقاط حكومته التي تعتمد على أقلية هشة في المجلس.
وتشهد ماليزيا اضطراباً سياسياً منذ استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد المفاجئة العام الماضي، والتي أدت إلى تولي محيي الدين السلطة في مارس/آذار 2020، ولكن بأغلبية ضئيلة وائتلاف غير مستقر، قبل أن يواجه مطالب بالاستقالة الأسبوع الماضي.
وفي تصريح نادر، أطلق عاهل ماليزيا انتقاداً نادراً لقرار الحكومة إلغاء مراسيم صدرت بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ يناير/كانون الثاني 2021 دون موافقته.
مسيرة لنواب المعارضة
وقد حاول نواب المعارضة في ماليزيا تنظيم مسيرة إلى مبنى البرلمان، الإثنين، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بعد أن أرجأ جلسة برلمانية منتظرة.
وسار النواب صوب مبنى البرلمان غير أن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم.
وقال أنور إبراهيم زعيم المعارضة في خطبة ألقاها بعد أن حول النواب مسارهم "محيي الدين سقط اليوم كرئيس للوزراء".
وأضاف أن جميع نواب المعارضة وعددهم 107 متفقون على المطالبة باستقالة رئيس الوزراء لمخالفته الدستور ومرسوماً ملكياً وتعطيل النواب عن أداء واجباتهم.
تعطيل عمل البرلمان
واستند رئيس الوزراء في قراره بإرجاء الجلسة البرلمانية الأخيرة إلى اكتشاف إصابات بكورونا بين الأعضاء، غير أن المعارضة وصفت القرار بأنه ذو دوافع سياسية لقطع الطريق على أي تحد لقيادته.
وكان الملك قد طلب مناقشة إلغاء المراسيم المتعلقة بالتصدي للجائحة في البرلمان، لكن الحكومة قالت إن ذلك ليس ضرورياً.
فيما تقدم زعيم المعارضة أنور بطلب لسحب الثقة من محيي الدين بعد تصريحات الملك، إلا أنه بعد إلغاء جلسة البرلمان لم يتضح ما إذا كان التصويت على سحب الثقة من الحكومة أو المراسيم ستطرح في البرلمان.
وتخضع ماليزيا لقانون الطوارئ منذ يناير/كانون الثاني 2021، والذي قال رئيس الوزراء إنه ضروري للحد من انتشار كوفيد-19. لكن منتقدين هاجموا هذه الخطوة واتهموه بمحاولة التشبث بالسلطة وسط أغلبية ضئيلة.
وبموجب هذا القانون، فقد فرض على البرلمان تعليق نشاطه لفترة زمنية محددة إلى الأول من أغسطس/آب الجاري، وفقاً لإعلان ملكي، ولكن رئيس الوزراء يتهرب من جلسة برلمانية رغم تجاوز هذا التاريخ.
مهاتير محمد يعود بعد استقالته
وفي أغسطس/آب 2020، أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق، الدكتور مهاتير محمد، تأسيس حزب سياسي "مستقل"، وذلك بعد عدة شهور من استقالته من رئاسة الوزراء في أواخر فبراير/شباط 2020.
استقالة مهاتير محمد جاءت بعد أن انسحب رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين من الائتلاف الحاكم، مما أدى إلى انهياره بعد أقل من عامين من فوزه التاريخي في انتخابات 2018، فيما قال مهاتير حينها إن محيي الدين اختطف الحزب وساعد في إحياء ما سماه بالحكوم "الكليبتوقراطية".
اتهم محيي الدين باستخدام الأموال لشراء الدعم، مما جعلها تبتعد عن هدفها المتمثل في محاربة الكسب غير المشروع. قال مهاتير إنه يعتقد أن العديد من أعضاء القاعدة غير سعداء وما زالوا يدعمونه.
قال مهاتير في مؤتمر صحفي: "نشعر أننا يجب أن نواصل قتالنا وهذا هو السبب في أننا نشكل حزباً جديداً".
كما أضاف مهاتير أن الحزب الجديد سيكون مستقلاً ولن يتحالف مع ائتلاف المعارضة بقيادة أنور إبراهيم، الذي كان من المقرر في البداية أن يخلفه في حكومتهم السابقة.
خلافات سياسية
عاد مهاتير، الذي حكم البلاد لمدة 21 عاماً حتى 2003، في انتخابات 2018 لمساعدة تحالف أنور على هزيمة تحالف نجيب الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في 2018. وأصبح رئيساً للوزراء قبل استقالته في فبراير/شباط.
اتهِم نجيب وزوجته وعدد من كبار المسؤولين في حزبه بتهم فساد متعددة منذ هزيمتهم في انتخابات 2018. وحُكم على نجيب أواخر الشهر الماضي بقضاء 12 عاماً في السجن في أول محاكمة له مرتبطة بفضيحة مالية ضخمة، على الرغم من وقف الحكم أثناء استئنافه. يواجه أربع محاكمات أخرى ويصر على أن القضايا المرفوعة ضده هي انتقام سياسي.
يأتي إعلان مهاتير وسط خلاف مع تحالف أنور على اختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء. رفض مهاتير ترشيح أنور ودعم سياسياً آخر.
قال محللون إن محيي الدين يواجه ضغوطاً من الأحزاب المتحالفة للدعوة إلى انتخابات مبكرة، لأن حكومته غير المنتخبة لديها أغلبية بمقعدين فقط في البرلمان. لن تكون دعوة سهلة لمحيي الدين لأن نفوذ حزبه يتضاءل في الائتلاف.