دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، السبت 31 يوليو/تموز 2021، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى العمل معاً، في أقرب وقت "يراه مناسباً"، وذلك من أجل تطوير علاقات البلدين.
ملك المغرب قال إن "العلاقات الأخوية" بين المغرب والجزائر بناها الشعبان عبر سنوات من الكفاح المشترك، معتبراً أنه من غير المنطقي بقاء الحدود مع الجزائر مغلقة، وذلك في خطابه بالذكرى الـ22 لعيد العرش، المعروف بوقت توليه الحكم في البلاد.
اقرأ أيضاً
المساس بأمن الجزائر والمغرب
الملك محمد السادس قال في خطابه، إن ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب، والعكس صحيح، مؤكداً أن "المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، وأنهما توأمان متكاملان"، على حد وصفه.
في المقابل قال ملك المغرب: "إن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يُرضينا، وليس في مصلحة شعبَينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين".
كما اعتبر الملك محمد السادس أن "إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تُكرسه المواثيق الدولية، وضمن ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقُّل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله".
كذلك قال الملك في الخطاب: "لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولون عن قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسياً وأخلاقياً، عن استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا".
اقرأ أيضاً
استدعاء السفير الجزائري
يأتي خطاب الملك محمد السادس في الوقت الذي استدعت فيه الجزائر، منتصف يوليو/تموز 2021، سفيرها في الرباط للتشاور، ولم تستبعد "اتخاذ إجراءات أخرى"؛ احتجاجاً على تصريحات لمندوب المغرب لدى الأمم المتحدة، وصفتها بـ"العدوانية" والداعمة لحركة انفصالية محلية مصنفة "إرهابية".
حيث قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إنها طالبت في بيان بـ"ضرورة توضيح المملكة المغربية موقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".
تابعت: "ونظراً إلى غياب أي صدىً إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط (عبدالحميد عبداوي) فوراً للتشاور. كما لا يُستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".
يُذكر أن الجزائر دعت السلطات المغربية إلى توضيحات بشأن ما وصفتها بـ"تصريحات عدوانية" لمندوبها لدى الأمم المتحدة، أعلن فيها دعم حركة انفصالية بالجزائر، في إشارة إلى "الحركة من أجل استقلال القبائل".
منظمة إرهابية!
في حين صنفت الجزائر، في وقت سابق، "الحركة من أجل استقلال القبائل" (تُعنى بمناطق يقطنها الأمازيغ شرق العاصمة الجزائر) "منظمة إرهابية".
في المقابل فقد سبق أن نقلت وسائل إعلام مغربية عن مندوب الرباط لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قوله إنه دعا خلال اجتماع، دول عدم الانحياز، يومي 13 و14 يوليو/تموز 2021، إلى "استقلال شعب القبائل" في الجزائر.
جاءت هذه الدعوة بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير لسكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب و"جبهة البوليساريو" منذ عام 1975.
ورداً على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية، في بيانها، إنها قامت "بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية، انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر".
في السياق ذاته تصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.