قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره يوم الجمعة 30 يوليو/تموز 2021 إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، خلص بعد الانفجار المدمر في ميناء بيروت، إلى أنَّ كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في العاصمة اللبنانية في عام 2020 كانت خُمس الشحنة التي فُرِّغَت هناك في عام 2013؛ مما زاد من الشكوك حول اختفاء جزء كبير من هذه الشحنة.
إذ إنه مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار المرفأ، التي تحل في 4 أغسطس/آب 2021، تظل الأسئلة الأساسية دون إجابة، بما في ذلك كيف خُزِّنت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم- التي يمكن استخدامها لصنع الأسمدة أو القنابل- تخزيناً غير آمن في العاصمة لسنوات.
اقرأ أيضاً
تفجير غير نووي!
كان الانفجار واحداً من أكبر التفجيرات غير النووية المُسجَّلة على الإطلاق، الذي دمر أحياء بأكملها في بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص.
في المقابل يُقدِّر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الصادر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء Reuters هذا الأسبوع، أنَّ نحو 552 طناً من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم؛ وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تبلغ 2754 طناً، والتي وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013.
في حين لا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي- الذي صدر بعد أن ذهب المحققون الأمريكيون إلى بيروت بناءً على طلب من لبنان- أي تفسير لكيفية ظهور هذا التناقض أو أين ذهبت بقية الشحنة.
كميات كبيرة من المواد الكيماوية
رداً على طلب مُفصَّل للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي Reuters إلى السلطات اللبنانية. وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ونتائجه، إنَّ السلطات اللبنانية تتفق مع المكتب في الكمية التي انفجرت.
كان العديد من المسؤولين اللبنانيين قد صرّحوا خلف الأبواب المغلقة سابقاً بأنهم يعتقدون أنَّ جزءاً كبيراً من الشحنة سُرِق.
كذلك فقد كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه تلقى تعليمات بتوقف غير مُجدوَل في بيروت ونقل شحنة إضافية.
فيما وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، لكنها لم تغادر قط، وعَلِقَت في نزاع قانوني حول رسوم الموانئ غير المدفوعة وعيوب السفينة. ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة.
اقرأ أيضاً
لا وجود لاستنتاج قاطع
حيث قال المسؤول اللبناني البارز، لوكالة Reuters، إنه لا توجد استنتاجات قاطعة بشأن سبب انخفاض الكمية التي انفجرت عن الشحنة الأصلية. وتقول إحدى النظريات إنَّ جزءاً منها قد سُرِق. فيما أشار المسؤول إلى أنَّ النظرية الثانية هي أنَّ جزءاً فقط من الشحنة انفجر، فيما تطاير الباقي في البحر.
في حين قال تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إنَّ "كمية تقريبية تصل إلى نحو 552 طناً مترياً من نترات الأمونيوم انفجرت في المستودع رقم 12".
كما أشار إلى أنَّ المستودع كان كبيراً بما يكفي لاستيعاب الشحنة التي تزن 2754 طناً، والتي خُزِّنت في أكياسٍ زنة الواحد طن، لكنه أضاف: "ليس من المنطقي أنَّ الكمية جميعها كانت موجودة وقت الانفجار".
من ناحية أخرى ألقى كثيرون اللوم في الانفجار على الطبقة السياسية في لبنان، بسبب مزيج من الفساد وعدم الكفاءة. وازداد غضب اللبنانيين العاديين من عدم تحميل أي مسؤول رفيعٍ المسؤولية عن الانفجار رغم إدراك عدد من الشخصيات رفيعة المستوى للمخاطر التي يمثلها وجود شحنة نترات الأمونيوم قبل وقت طويل من الانفجار.
حيث اتهمت منظمة Human Rights Watch القادة السياسيين اللبنانيين بتعمُّد "المماطلة" في التحقيق بالانفجار.
يُذكر أن الانفجار وقع في وقت كان يعاني فيه لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية مُدمِّرة تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19″، في أعقاب الانتفاضة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضد الطبقة السياسية الحاكمة.