قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن القضاء التونسي فتح يوم الجمعة 30 يوليو/تموز 2021 تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة، بينهم حارس شخصي للغنوشي، بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.
كان حزب النهضة وصف إعلان الرئيس قيس سعيد، يوم الأحد، بأنه انقلاب ونفذ اعتصاماً خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين، رشق خلاله أعضاء الحزب وأنصار الرئيس بعضهم بعضاً بالحجارة والزجاجات.
اقرأ أيضاً
تحقيق ضد "النهضة" و"قلب تونس"
يأتي الإعلان عن بدء التحقيق مع أعضاء في حزب النهضة، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول قضائي تونسي، الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021، أنه تم فتح تحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" بتهمة "تلقي تمويل خارجي" أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019.
حيث قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي لـ"الأناضول"، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقاً بتهمة "تلقي تمويل خارجي" في 14 يوليو/تموز الجاري".
أضاف أن التحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" (53 نائباً من إجمالي 217 في البرلمان) و"قلب تونس" (28 نائباً) وجمعية "عيش تونسي" (ثقافية ورياضية خاصة/لها نائب واحد بالبرلمان).
أشار إلى أن "العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر و التوقيف وتجميد الأموال".
في المقابل لم يوضح الدالي سبب عدم الكشف عن فتح هذا التحقيق سابقاً، لكن الإعلان عنه يأتي تزامناً مع قرارات اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ مساء الأحد الماضي، شملت تعليق نشاط البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع حصانات أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتولي رئاسة النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه.
سعيّد قال أيضاً إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرةً إياها "تصحيحاً للمسار".
اقرأ أيضاً
نفي تلقي التمويل الخارجي
في المقابل فقد سبق أن نفت كلٌّ من حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي"، على لسان مسؤولين فيهما، تهمة تلقي "تمويل خارجي".
بينما تقول "النهضة" إنها تعتمد في تمويلها على مساهمات أعضائها والمنخرطين فيها، اعتبر رئيس كتلة "قلب تونس" البرلمانية، أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية، اتهامات "التمويل الخارجي" الموجهة لحزبه "هجوماً ممنهجاً وخبيثاً" من قِبل مَن وصفهم بـ"جرحى الانتخابات"؛ بهدف إقصاء حزبه وسجن نوابه وقياداته.
أما جمعية "عيش تونسي" فتؤكد أن ألفة التراس، العضو المؤسس للجمعية، والبرلمانية حالياً، هي الممول الوحيد لها.
تزامن ذلك مع إجراء قامت به قوات الأمن التونسية، الجمعة، حيث أوقفت النائب عن حركة "أمل وعمل" (مستقلة) ياسين العياري. وقالت سيرين فيتوري، زوجة النائب "العياري"، في تدوينة على فيسبوك: "أخذوا ياسين للتو بكل عنف"، دون مزيد من التفاصيل.
غياب الإذن القضائي!
من جانبها، قالت حركة "أمل وعمل"، في بيان، إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله، وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان نقله".
أوضحت الحركة، أن إيقاف "العياري" كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي". وتابعت أنه لا معطيات حالياً تنشرها، داعيةً إلى تلقي الأخبار حول الموضوع فقط من الصفحة الرسمية للحركة.
في حين لم يصدر عن السلطات تعليق فوري حول توقيف النائب "العياري"، حتى الساعة الـ13:50 (ت.غ).
يُذكر أن "العياري" ملاحَق في 3 قضايا قُدمت ضده من قِبل القضاء العسكري منذ مارس/آذار 2017، وتتعلق بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية".