أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب ليبيا وشرقها؛ وذلك بعد محاولات سابقة لم تنجح لحكومة الوحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة الشهر في فتح الطريق الرئيسي المهم المغلق منذ عامين تقريباً بأمر من ميليشيات الجنرال خليفة حفتر.
وفي بيان نشرته اللجنة، التي تمثل طرفي النزاع العسكري في ليبيا، فإن الطريق الساحلي سيفتح بدءاً من اليوم، على أن تمنع حركة الأرتال العسكرية.
كما طالبت اللجنة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
الخميس، وفي تطور مفاجئ اتفق طرفا النزاع العسكري في ليبيا على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق دام نحو 18 شهراً، وذلك في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة.
وشكل الطرفان قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي.
محاولات فاشلة
وفي حين استبشر كثير من الليبيين بطيِّ صفحة من معاناتهم في يونيو/حزيران الماضي، حين أقدمت حكومة الوحدة الوطنية على فتح الطريق الساحلي بليبيا الرابط بين شرقي البلاد وغربها، ولكن ذلك لم يدم طويلاً لرفض ميليشا حفتر.
وافتتح رئيس حكومة الوحدة الليبية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، رسمياً، الطريق الساحلي بليبيا، الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، في 20 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بإزالة الحواجز الترابية، واستئناف حركة السفر ونقل البضائع.
ولكن عملية فتح الطريق الساحلي بليبيا أثارت غضب ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والتي قالت إن "العملية تمت بشكل أحادي من طرف حكومة الدبيبة، ولم يكن كل أعضاء لجنة 5+5 مشرفين على الأمر".
الطريق الساحلي بليبيا
ويُعتبر الطريق الساحلي بليبيا الشريان الساحلي في ليبيا؛ إذ يربط كل مدن الساحل، من شرق البلاد (الحدود الليبية المصرية)، وحتى غربها (الحدود الليبية التونسية)، مروراً بمُدن بنغازي، وسرت، ومصراتة، وطرابلس، ويبلغ طوله أكثر من ألف وثمانمئة كيلومتر.
ويُعتبر الشريط الساحلي هو خط التماس بين ميليشيات حفتر شرق مدينة سرت، والجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية غرب المدينة نفسها، وأُغلق نتيجة العمليات العسكرية التي قامت بها ميليشيات الجنرال، إبان هجومها على طرابلس في أبريل/نيسان 2019.
وبعد عام من إغلاق الطريق الساحلي بليبيا، شكلت بعثة الأمم المتحدة لجنة عسكرية سُمّيت بلجنة 5+5، بموجبها تم اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني، وأُعلن على إثرها وقف لإطلاق النار، لتبدأ اللجنة بالعمل على فتح الطريق الساحلي بليبيا، وإخراج المرتزقة من المنطقة التي تمتد لأكثر من مئتي كيلومتر.