قرر المغرب رفع دعاوى جديدة أمام القضاء الفرنسي، ضد عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، وذلك على خلفية التقارير التي نشرتها والتي تتهم المملكة بالتجسس على العديد من الشخصيات والمسؤولين السياسيين البارزين، على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستعمال برنامج "بيغاسوس" الذي ابتكرته شركة إسرائيلية، وذلك وفق ما كشفه محامي المملكة، الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021.
في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس" الفرنسية، الأربعاء، قال أوليفييه باراتيلي، محامي المغرب بالقضية، إن الرباط رفعت "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، اثنتان منها ضد صحيفة "لوموند" ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديا بارت" ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس".
بينما ذكرت الوكالة الفرنسية أنه "من غير المؤكد أن يقبلها القضاء الفرنسي".
اقرأ أيضاً
هل يستجيب القضاء الفرنسي لدعاوى المغرب؟
وكانت المملكة قد قررت الخميس 22 يوليو/تموز 2021، رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس، ضد منظمتي "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
الوكالة الفرنسية شددت على أن جلسة إجرائية أولى ستُعقد يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أمام الغرفة المتخصصة بقانون الصحافة، لكن في حال جرت دعوى، فهي لن تحصل قبل نحو سنتين.
المصدر نفسه أكد أنه "من المتوقع أن تصطدم الشكاوى المغربية بحكم صدر مؤخراً عن محكمة التمييز بعد رد عدة شكاوى قدمتها المملكة، حيث اعتبرت المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولةٍ مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني؛ لكونها ليست (جهة خاصة)، بحسب تعريف القانون حول حرية الصحافة".
لكن باراتيلي ينوي تخطي عقبة هذه السابقة القضائية غير المؤاتية، مؤكداً أنه "يمكن تماماً قبول شكاوى" الدولة المغربية، حيث إنها تتصرف "نيابة عن إداراتها وأجهزتها".
اقرأ أيضاً
رد وسائل الإعلام الفرنسية
في المقابل، أفادت صحيفة لوموند بأنها "تنتظر؛ للتثبُّت من حقيقة هذه الملاحقات وفحواها".
بدورها أعلنت إذاعة "راديو فرانس" أنها "تؤكد تضامنها التام مع وسائل الإعلام الدولية الـ17 التي كشفت القضية، وتذكّر بأن لا شيء يمكن أن يثني الضرورة الديمقراطية للأخبار".
وإذ اعتبرت المجموعة الإذاعية العامة أن الاستقصاء "ممارسة صحفية لا بد منها لحسن سير الديمقراطية"، شددت على "الأخلاقيات المهنية المتينة" لخليتها الاستقصائية واستقلاليتها.
جديرٌ ذكره أن وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي لفتيت، قدَّم في باريس، اليوم الأربعاء، شكوى ضد موقع "ميديا بارت" ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، حسبما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان، جاء فيه أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام، وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة". وندد الوزير بـ"حملة إعلامية".
تأتي شكوى الوزير رداً على شكاوى ضد مجهول قدَّمها موقع "ميديا بارت" في 19 يوليو/تموز، بعدما تم التجسس على اثنين من صحفييه عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته الشركة الإسرائيلية.