كشف مصدر مُقرب من رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي ومصدران أمنيان، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، أن رئيس الوزراء التونسي المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال، كما تداولت وسائل إعلام.
ويأتي هذا بعد أن أثار اختفاء المشيشي حالة من الجدل والتساؤلات حول مصيره في تونس، وذلك بعد إعلان الرئيس قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة التونسية، حيث إن المشيشي لم يظهر، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الحكومة المعفى من منصبه انقطع به الاتصال بعد أن دخل قصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة.
وقال رئيس الوزراء المكلف بالإعلام في حركة "النهضة" التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع المشيشي، فيما قال رئيس الحركة راشد الغنوشي بدوره إنه لا علم له بمصير المشيشي.
أما النائب عن حركة "النهضة" محمد القوماني فكشف أن "رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج" بتونس العاصمة.
تونس تدخل نفقاً جديداً
ويأتي هذا بعد أن قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
ويشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان لمرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.