أدان حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، "ما يجري في تونس" بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، واصفاً ذلك بأنه "مخطط لقوى الثورة المضادة" التي تستهدف إرادة الشعوب، وإعادتها إلى سلطة الاستبداد.
الحزب الأردني وجَّه، في بيان له، دعوة إلى الشعب التونسي من أجل "التمسك بمؤسساته الشرعية"، مؤكداً أنه "قادر على حماية ثورته من محاولات إجهاضها واختطافها".
اقرأ أيضاً
"مخططات قوى الثورة المضادة"
جاء ذلك في بيان، استنكر فيه الحزب، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
كما أضاف، في البيان نفسه: "ما يجري في تونس يمثل حلقة جديدة من مخططات قوى الثورة المضادة التي تستهدف إرادة الشعوب؛ لإعادتها إلى سلطة الاستبداد".
الحزب الأردني أشار إلى أن ذلك "بدعم من أنظمة (لم يسمها) لم تجلب للمنطقة سوى التأزيم والخراب والدمار والفوضى والارتهان للمخططات الصهيونية والغربية على حساب مصالح الأمة".
واستدرك أن تلك الأنظمة "تسعى لإجهاض التجربة الديمقراطية في تونس، التي شكلت أملاً للشعوب نحو إرساء قواعد الدولة الحديثة على أساس التداول السلمي للسلطة انطلاقاً من الإرادة الشعبية".
إضافة إلى ذلك، دعا الحزب المجتمع الدولي إلى إدانة "الانقلاب على الشرعية المنتخبة، ودعم المؤسسات المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية".
اقرأ أيضاً
"انهيار للديمقراطية"
من جانبه، اعتبر مصطفى العماوي، الأمين العام لحزب "الوسط" الأردني (إسلامي)، أن "ما يجري في تونس، للأسف، انهيار للديمقراطية؛ لكونها كانت مثالاً يُحتذى به في ترسيخ هذا المفهوم، خاصة في مرحلة ما يسمى بالربيع العربي".
ولفت في حديثه لوكالة الأناضول إلى أنه "رغم استخدام السلطات الدستورية، فإن هذا يسبب تقزيماً للحياة السياسية في بلد شامخ مثل تونس".
جديرٌ ذكره أنه مساء الأحد 25 يوليو/تموز 2021، أعلن سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها.
حتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد، إذ اعتبرتها حركةُ النهضة "انقلاباً" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة إنها "باطلة"، ورأت كتلة قلب تونس أنها "خرق جسيم للدستور"، وفيما قال الحزب الجمهوري إنها "خروج على الدستور وانقلاب عليه"، أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
كما أدان البرلمان، بشدة، في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
إدانات واسعة
انضمت إليها نقابة المحامين في إسطنبول، التي أدانت بدورها، الإثنين، بشدة، تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة في تونس، مؤكدةً رفضها كل أشكال الانقلاب على الإرادة الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، تعليقاً على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
قال البيان: "ندين بشدةٍ تعليق عمل البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب في تونس، وعزل الحكومة الذي لا يستند إلى أساس قانوني".
كما تابع: "يجب الدفاع عن الشرعية القانونية وحمايتها من هذه المحاولة التي يصفها رئيس البرلمان التونسي بالانقلاب".
البيان نفسه أكد أن نقابة المحامين في إسطنبول ترفض كل أنواع الانقلابات ضد الإرادة الوطنية بغضّ النظر عن مكانها ومن قام بها.
فيما أوضحت النقابة أن "الممارسات التي يقوم بها الرئيس التونسي بدعم من الجيش، تتعارض مع المادة الـ80 من الدستور التونسي من حيث مبرراتها وطريقة تنفيذها".