أثار منشور منسوب لعضو لجنة تحديث المنظومة السياسية بالأردن، وفاء الخضراء، الخميس 22 يوليو/تموز 2021 جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت فيه أن ذبح الأضاحي "طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".
وسم "إقالة وفاء الخضرا"، تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" بالأردن؛ إذ كتب حساب يحمل اسم عبدالله معروف: "قبل أن تتفلسفي في شؤون الدين والشعائر ادرسيها على الأقل".
أما عبدالكريم الصمادي، فكتب في تغريدته: "أعتقد حان الوقت لطردها من كافة اللجان؛ فهي تفرق لا تصلح".
فيما قال المغرد أسامة: "المادة 278 من قانون العقوبات الأردني تنص:
يعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من: نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني".
أما عمر الدهامشة فاعتبر أن ما كتبته الخضراء "رأي مستفز ومعلومات خاطئة، يتعدى على شعائر المسلمين بشكل عام، والأردنيين بشكل خاص".
فيما قال مدالله النوارسة أنه سيتوجه إلى القضاء، حيث كتب: "بإذن الله سنتوجه للقضاء ونرفع قضية على عضو اللجنة الملكية وفاء الخضرا". وزاد: "إهانة المعتقدات الدينية والاستهزاء بها من خلال منشور يحاسب عليه القانون الأردني، المحاسبة والإقالة".
وغرد ياسر أبوهلالة، المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية بالقول: "ننجر لخلافات تكرّس واقع الاستقطاب المجتمعي. عضو اللجنة الملكية وفاء عوني الجيوسي لا تتحلّى بالنضج الذي يؤهلها للعمل العام".
واستدرك "فبدلاً من مشاركة الناس في نقاش مفيد افتعلت قضية سمجة تتعلق بالأضاحي لتعبر عن قرفها من المجتمع الدموي. بإمكانها أن تكون نباتية بدون ما تقرفنا بهذا التعالي".
اقرأ أيضاً
منشور مثير للجدل
يأتي هذا الجدل بعدما كتبت الخضرا، الأربعاء، على فيسبوك: "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلاً من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء". وأضافت: "وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".
وتابعت في المنشور الذي حذفته لاحقاً؛ جراء الانتقادات الواسعة لها: "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطورت وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".
والخضراء عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن، تشكلت في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، بأمر ملكي، مهمتها تتضمن وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.