علقت الجزائر الخميس 22 يوليو/تموز 2021 عن تقارير أفادت بتعرض مسؤوليها ومواطنيها للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي؛ إذ أعربت الجزائر عن "قلقها العميق" وأعلنت فتح تحقيق في الموضوع.
النيابة العامة الجزائرية، قالت في بيان لها، إنها فتحت تحقيقاً بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج "بيغاسوس"، وأفاد البيان بأنه: "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات تجسس وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".
فيما قالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى (بيغاسوس) ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين".
وشدّد بيان الخارجيّة الجزائريّة على أنّ الجزائر "تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة الذي يُشكّل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدوليّة"، معتبراً أنّ "هذه الممارسة غير القانونيّة والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة وموقع "كلّ شيء عن الجزائر" (تي إس آه) الناطق بالفرنسيّة، أنّ تحقيقاً لمنظّمتَي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدوليّة، أظهر أنّ آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة- يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار- قد حُدّدت على أنّها أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة عام 2019 قد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل.
اقرأ أيضاً
برنامج بيغاسوس للتجسس
والأربعاء، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".
وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة "NSO"، بينها المغرب والسعودية.
فيما نفت كل من الرباط والرياض الاتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال أحد البرنامج، وقرّر المغرب رفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الجنائيّة في باريس ضدّ منظّمتَي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير.