ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء، ووسائل إعلام فرنسية، الخميس 22 يوليو/تموز 2021، أن المغرب كلف محامياً برفع دعوى تشهير في المحكمة الجنائية الفرنسية على منظمتين مدنيتين زعمتا أن المغرب وضع مسؤولين فرنسيين كباراً في قائمة أهداف محتملة للمراقبة الإلكترونية.
ونقلت الوكالة عن المحامي أوليفييه بارتيلي قوله إن الحكومة المغربية تعتزم رفع الدعوى ضد منظمة العفو الدولية ومنظمة فوربدن ستوريز.
كما شاركت المنظمتان في تحقيق مع مؤسسات بحثية زعم أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي تنتجه شركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية استُخدم لاختراق هواتف محمولة تخص صحفيين وحقوقيين ومسؤولين في عدة دول.
جاء في البيان أن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين، على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
المحامي الفرنسي قال في المناسبة نفسها، إن "المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي، لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".
كما تابع: "تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة، وأن الماضي أثبت بوضوحٍ أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات"، مستنكراً "محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها، وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا".
المتحدث نفسه شدد على أن المغرب يعتزم "عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب".
جدير ذكره، أن جلسة الاستماع الإجرائية الأولى يُعتزم عقدها في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريباً.
المغرب ينفي ويتهم
فقد نفت الرباط، الأربعاء 21 يوليو/تموز، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، كما أدانت ما سمته "الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة والمكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي"، وذلك حسبما جاء في بيان للحكومة نشرته الوكالة الرسمية.
فقد أفاد بيان الحكومة المغربية بأنها "ترفض جملةً وتفصيلاً، هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها بأن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".
بحسب البيان، فإن "البلاد أضحت مجدداً عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعلها تحت إمرتها ووصايتها".
وأردف: "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكناً".
المغرب أوضح أيضاً أنه "اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في البلاد وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".