نفى المغرب، الأربعاء 21 يوليو/تموز 2021، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية، كما أدان ما سماه "الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة والمكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي"، وذلك حسبما جاء في بيان للحكومة نشرته الوكالة الرسمية.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في وقت سابق، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستُخدم لأغراض سيئة"، وزعم التحقيق أن "حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، بينها المغرب.
فيما زعمت تقارير صحفية فرنسية أن عمليات التجسس استهدفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصالح المغرب.
اقرأ أيضاً
رفض تام
فقد أفاد بيان الحكومة المغربية بأنها "ترفض جملةً وتفصيلاً، هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها بأن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".
بحسب البيان، فإن "البلاد أضحت مجدداً عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعلها تحت إمرتها ووصايتها".
وأردف: "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكناً".
المغرب أوضح أيضاً أنه "اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في البلاد وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
اقرأ أيضاً
تحقيق رسمي
في وقت لاحق، قررت النيابة العامة بالمغرب فتح بحث قضائي حول هو تلك "المزاعم"، و"تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها"، دون تفاصيل أكثر.
وقالت النيابة في بيان، إنها "أصدرت تعليماتها لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها".
جديرٌ ذكره أن برنامج "بيغاسوس" يُستخدم للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسست شركة NSO عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقراً لها.