قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي جيديون أسفاو، في مقابلة مع وكالة أنباء بلاده الرسمية، يوم السبت 17 يوليو/تموز إن "عملية بناء السد بلغت أكثر من 80%، ومن المتوقع الانتهاء من الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي".
إذ اعتبر أسفاو أن المرحلة الثانية لملء السد تمثل "حدثاً تاريخياً لإثيوبيا لتوليد الطاقة، والتخفيف من فقر الطاقة في البلاد". ولم يقدم المسؤول الإثيوبي تفاصيل بشأن كمية المياه التي سيحتجزها خزان السد خلال الملء الثاني.
اقرأ أيضاً
الانتهاء من تعلية السد
من جانبه، قال خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي في تصريحات إعلامية سابقة إن الجانب الإثيوبي نجح في الانتهاء من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 أمتار إضافية؛ ما يمكِّنه من تخزين حوالي 6 مليارات متر مكعب من المياه، خلال يوليو/تموز الجاري.
أضاف الخبير المصري أنه مع الاستمرار في تعلية الممر الأوسط إلى 30 متراً كما هو مقرر، يمكن للإثيوبيين خلال أغسطس/آب 2021 استكمال المتبقي من الحصة المراد تخزينها وهي 13.5 مليار متر مكعب.
يذكر أنه في 5 يوليو/تموز، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
اقرأ أيضاً
خطوات سودانية لتخزين المياه
تاتي تصريحات إثيوبيا في الوقت ذاته الذي أعلن فيه السودان، تخزينه 1.6 مليار متر مكعب من المياه لتأمين المستويات في نهر النيل والنيل الأبيض؛ تحسباً للملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك وفق مدير إدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية معتصم العوض، في مقطع مصور بثته صفحة الوزارة على فيسبوك.
إذ قال العوض: "حتى لا تتكرر مشكلة العام الماضي أجرينا احتياطات لتخفيف أثر ملء سد النهضة، واحتفظنا في خزان جبل أولياء (جنوبي العاصمة الخرطوم) بحوالي 600 مليون متر مكعب لمقابلة ملء سد النهضة في شهر يوليو/تموز ليكون لدينا مناسيب معقولة في النيل الأبيض ونهر النيل". وأضاف: "في نهاية يوليو/تموز سيكون لدينا أيضاً مخزون في خزان الروصيرص بحوالي مليار متر مكعب".
كما أردف: "الـ 1.6 مليار متر مكعب ستؤمِّن لنا المناسيب في نهر النيل والنيل الأبيض، ولن تكون هناك إشكالية في سحب الطلمبات (المضخات) الزراعية وطلمبات مياه الشرب في نهر النيل شمال الخرطوم، والنيل الأزرق والنيل الأبيض".
في حين أشار إلى أن "تخزين إثيوبيا للمياه في الملء الأول لسد النهضة في يوليو/تموز 2020 تم دون إخطار وزارة الري السودانية؛ ما أسفر عن خروج كل محطات الشرب في ولايتي الخرطوم ونهر النيل (شمال) من الخدمة".
زيارة مصرية للكونغو
تزامن ذلك مع زيارة قام بها وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إلى الكونغو الديمقراطية؛ إذ التقى رئيس الوزراء مايكل لوكوند، وتناقشا في تطورات أزمة سد "النهضة" الإثيوبي.
إذ قال الوزير المصري، إن بلاده "حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية". وأضاف: "مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي".
أوضح أن مصر والسودان طلبا مشاركة أطراف دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية (تترأس الاتحاد الإفريقي) كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بشكل فاعل، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي.
الوزير المصري كذلك قال: "مصر كانت ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية".
اتهامات مصرية سودانية لإثيوبيا
في المقابل، تتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
إذ تُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.