كشف السفير عمر الفاروق كامل، المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، يوم الأحد 11 يوليو/تموز 2021 أن الخرطوم لديها خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدماً في الإجراءات الأحادية.
عمر الفاروق قال إن الخرطوم سوف تبدأ في تنفيذ هذه الخيارات التي انتهت اللجان المعنية من تحديدها، بعد رؤية ما ستسفر عنه نتائج جلسة مجلس الأمن، التي عُقدت يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2021.
مواقف إثيوبيا الأحادية
في حين قال عمر الفاروق في لقائه مع فضائية "سودانية 24″، إن المواقف الأحادية الإثيوبية تُمثل تهوراً إزاء علاقتها مع السودان، والتكلفة إذا ما ذهبت في هذا الاتجاه ستكون عالية بالنسبة لإثيوبيا؛ لأنها ستفقد علاقاتها المتميزة مع السودان، معرباً عن التطلع إلى تفهم مطالب السودان العادلة والموضوعية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
كما أضاف: "هناك تحليل يقول إن القيادة الإثيوبية تستعمل موضوع سد النهضة كمحور تماسك إزاء الأزمة التي تمر بها في تيغراي، وهذا شأن داخلي لا نتحدث عنه، فإثيوبيا دولة جارة وراشدة تستطيع أن تقيم شكل علاقاتها المستقبلية مع السودان".
كذلك أوضح أن السودان ذهب إلى مجلس الأمن للمرة الثانية كي يضطلع بمسؤولياته فيما يتعلق بهذه القضية كونها قضية يمكن أن تؤثر على السلم والأمن الإقليميين، ويجب على المجلس أن يناقش القضية في إطار ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية.
يأتي ذلك تزامناً مع الدعوة التي وجهها وزير الري السوداني السبت، إلى استئناف المحادثات بشأن سد "النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك وفق تغريدة باللغة الإنجليزية، لوزير الري ياسر عباس، عبر حسابه على تويتر، اطلعت عليها الأناضول. وقال عباس: "يرحب السودان بمشاركة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة ويدعو إلى استئناف عملية المفاوضات المعززة".
جلسة مجلس الأمن
كما حث عباس إثيوبيا على "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بسد النهضة".
جدير بالذكر أن مجلس الأمن عقد الخميس 9 يوليو/تموز 2021 جلسة بشأن نزاع سد "النهضة" هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 6 أشهر؛ بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
كما أعاد المجلس قضية سد "النهضة" إلى الاتحاد الإفريقي، داعياً الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، دون تحديد سقف زمني، كما طالبت مصر والسودان.
يذكر أن إثيوبيا أخطرت دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.