نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، السبت 10 يوليو/تموز 2021، عن مصدر سياسي لبناني، قوله إنه "من المرجح أن يقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلة وزارية، الأسبوع المقبل، إلى الرئيس ميشال عون".
فيما لم يضف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أي تفاصيل أخرى بالخصوص.
كما ذكرت قناة "NBN" اللبنانية الخاصة أن التشكيلة الحكومية الجديدة قد تكون فرصة أخيرة لإنقاذ الأوضاع المتردية.
كان الحريري قد لوّح، مؤخراً، بالاعتذار عن تشكيل الحكومة إذا استمر تعثر مهمته، وقال في تغريدة عبر "تويتر"، منتصف يونيو/حزيران الماضي، إن "الأولوية هي للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً".
يشار إلى أن الحريري أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه "قدَّم إلى عون تشكيلةً حكوميةً من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيداً عن الانتماء الحزبي".
إلا أن عون أعلن في وقت لاحق، اعتراضه على ما سماه "تفرُّد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصاً المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".
اقرأ أيضاً
"التناحر على السلطة"
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد 20 يونيو/حزيران الجاري، إن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، وحثَّهم على تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.
بوريل أضاف، في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه وجَّه رسالة صريحة، مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.
كما أردف: "البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة، ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام وإلا فسيكون مصيرها الغرق"، متابعاً: "من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لا بد أن أقول إن هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة".
في حين أدى الجمود السياسي إلى تفاقم الأزمة اللبنانية، حيث يدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن عون كان قد كلف الحريري، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب؛ لتعثر مهمته بتأليفها.
لكن الخلافات بينهما تحول دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
اقرأ أيضاً
احتجاجات متواصلة
يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات التي يشهدها لبنان من وقت لآخر خلال الأيام الماضية؛ رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
كانت الاحتجاجات بلبنان قد تجددت في الأيام الماضية، عقب تدهور إضافي في العملة المحلية مقابل الدولار، وشح الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
حيث شهدت العديد من المناطق اللبنانية مؤخراً تحركات شعبية غاضبة تخللها قطع طرقات، لاسيما في العاصمة بيروت وضواحيها.
في وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أسعاراً جديدة للخبز وألغت الدعم ببطء مع انغماس البلاد بشكل أعمق في أزمة اقتصادية وسياسية حادة يعيشها لبنان.
كانت أول مرة رفع لبنان خلالها سعر الخبز في 2021، بشهر فبراير/شباط الماضي، كما نفذ عمليتي رفع في مارس/آذار، وزيادة رابعة في أبريل/نيسان الماضي، وزيادة خامسة في 22 يونيو/حزيران الماضي.
يُشار إلى أنه منذ أواخر 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت الى انهيار مالي غير مسبوق وتدهور حاد في القدرة الشرائية لمعظم السكان، وارتفاع معدلات الفقر بشكل قياسي.
على أثر ذلك، سجلت العملة المحلية انهيارات إضافية في الأيام الماضية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة.