استنكرت منظمات حقوقية قرارَ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الترحيب بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن، قائلةً إنه قرار يبيّن أن بايدن يتراجع عن وعده بأن تكون السياسة الخارجية الأمريكية في عهده متمحورة حول حقوق الإنسان.
سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، قالت لموقع Middle East Eye البريطاني، يوم الأربعاء 7 يوليو/تموز 2021: "لقد أثار فينا هذا الفعل شعوراً بالمقت والاشمئزاز". وأضافت سارة ويتسن: "لكن لا يمكنني القول إنها صدمة لنا، فقد سبق أن أبانت إدارة بايدن على نحو جلي أنها لم تكن جدية في مزاعمها بشأن تغيير العلاقة مع السعودية".
كان الأمير خالد، الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 6 يوليو/تموز، في زيارةٍ لم يعلن عنها البيت الأبيض.
التقى الأمير السعودي كبارَ المسؤولين الأمريكيين، مثل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وناقشوا أوضاع الحرب في اليمن، والعقود العسكرية المشتركة، والمخاوف السعودية من مساعي واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
اقرأ أيضاً
قضية مقتل الصحفي خاشقجي!
من جانب آخر، تعد هذه الاجتماعات الأعلى رتبةً بين الزيارات التي قام بها مسؤولون سعوديون منذ أن رفعت إدارة بايدن السرية عن التقرير الاستخباراتي المتعلق باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد سابقاً بعزل النظام السعودي، لمسؤوليته عن جريمة الاغتيال، وأصدر بالفعل عقوبات وحظر سفر على عدد من الأفراد المشاركين في الجريمة، لكنه لم يصل إلى حد معاقبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وانتقدت سارة ليا ويتسن الزيارة بحدة، قائلة: "خالد نفسه له يد في مؤامرة استدراج خاشقجي من الولايات المتحدة إلى إسطنبول، حيث ذبحوه. فكيف لا تُفرض عقوبة الحظر المزعومة في أول حالة جديرة بذلك؟"
اقرأ أيضاً
الإدارة الأمريكية "متهاونة" في الوفاء بالتزاماتها
في المقابل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، يوم الثلاثاء 6 يوليو/تموز، إن اغتيال خاشقجي قد يكون أحد الموضوعات المطروحة للنقاش خلال زيارة الأمير، ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون ما إذا كانت جريمة الاغتيال قد أُثيرت مع الأمير، فيما قال بيان للبيت الأبيض إن واشنطن "شدَّدت على أهمية التقدم في خطوات الارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة".
وكان مدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حقوقية دعوا منذ شهور إدارةَ بايدن إلى محاسبة السعودية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المعنيون بحقوق الإنسان ببعض الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية، ومنها إنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية على اليمن، فإنهم يقولون إن الإدارة ما زالت متهاونة في الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق، قال سيث بيندر، مسؤول حشد الدعم في مشروع "الديمقراطية في الشرق الأوسط": "الإدارة الأمريكية تهاونت كثيراً في الوفاء بتعهدها المعلن بخصوص حقوق الإنسان وواجبها في محاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي، والتزامها بالتركيز على حقوق الإنسان في العلاقة" مع السعودية.
بيندر أشار إلى أن "هناك عدداً من الأشياء التي يمكن للإدارة الأمريكية فعلها، والتي يجب أن تفعلها، ومنها أشياء يجب فعلها بخصوص هذه الزيارة، وبشأن الارتباطات المستقبلية مع مسؤولين سعوديين آخرين، وهكذا. غير أنهم لم يرقوا حتى الآن إلى مستوى هذه الالتزامات".
"دبلوماسية هادئة"
خلال الأشهر القليلة الماضية، استعانت إدارة بايدن بما يسمى بـ"الدبلوماسية الهادئة" لحل القضايا الإقليمية، وهو الأمر الذي سُلِّط الضوء عليه في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، ورغم الإشادة التي حصلت عليها الإدارة الأمريكية من بعض الجهات لعملها على وقف إطلاق النار، فإن مناصرين للقضية الفلسطينية انتقدوا بشدة هذا النهج، قائلين إن بايدن قد أطال الحرب من خلال منعه دعوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وتقول أندريا براسو، نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن: "إن المشكلة الأمريكية ذاتها مع ما يسمى بالدبلوماسية الهادئة يمكن أن تُقال في حالة السعودية"، وأوضحت أندريا براسو في تصريحات لموقع MEE، بالقول: "إذا لم تُدِن أبداً انتهاكات حقوق الإنسان علناً، فإن ذلك يعني أن ثمة مشكلة. وأعتقد أن هذا هو ما نواجهه حقاً مع السعودية".
وأضافت: "رغم إدانة الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها في السعودية، فإنه يصعب التعامل مع هذه الإدانة بجدية عندما لا تمضي قدماً إلى الإجراءات التي تقتضيها هذه الإدانة".
وأشارت أندريا براسو إلى أن إثارة هذه القضايا على انفراد، وإن كان خبراً مرحباً به، فإنه "لا يعوض حقاً الحاجة إلى المساءلة العامة، والأهم من ذلك، أنه يهدر فرصة سانحة للوقوف إلى جانب المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان ومناصرتهم".