أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الخميس 8 يوليو/تموز 2021، عن صدور مذكرات قبض بحق قتلة الباحث هشام الهاشمي ومتظاهرين آخرين، كما أن هناك أحكام إعدام بحق قتلة متظاهرين بينهم ضباط، ولكن الجهات السياسية غير معنية بتنفيذ هذه المذكرات، حسب قوله.
وقال زيدان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، ولكن "الجهات المخولة غير معنية بتنفيذ تلك المذكرات".
كما قال أيضاً إن "التحقيق في بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، وخاصة في مناطق الكوت وبابل، مؤكداً صدور أحكام الإعدام بحق ضباط"، لكنه أضاف أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة".
وبيّن زيدان أن "الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين غير صحيحة، موضحاً "إننا شكّلنا لجاناً لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر فيها".
وذكر أن "تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية"، لافتاً إلى أن "اللجنة تهدف إلى إعادة الأموال المنهوبة".
اقرأ أيضاً
لجنة تحقيق موسعة
كانت لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين في العراق قد أعلنت في مايو/أيار، عن استدعاء أكثر من 100 ضابط وعنصر أمن؛ للتحقيق معهم حول مقتل العشرات خلال احتجاجات الحراك الشعبي، التي قوبلت بعنف من قوات عراقية تسببت في وفاة مئات الأشخاص.
المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع)، إن "اللجنة استدعت شهوداً، واطَّلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية".
الجنابي أضاف أن اللجنة تسلمت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، "وتم الاطلاع عليها من قبل القضاة (…) لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية".
كذلك استدعت اللجنة عائلات القتلى، وسجّلت شهاداتهم "وأحالتهم للمؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب، لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية بالدولة".
بحسب الجنابي أيضاً، فإن اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 عنصراً من وزارتي الداخلية والدفاع، مضيفاً أن "قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي إن "اللجنة استدعت القضايا التي رُفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قِبل القضاة المختصين".
هذه اللجنة التي تضم قادة أمنيين وقضاة للتحقيق في مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شكَّلتها الحكومة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.
وفق أرقام الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الحراك، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرّضوا للاغتيال على يد مسلحين لا تزال هوياتهم مجهولة.
يأتي هذا الاستدعاء للضباط بعد يوم من قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات و"العنف الوحشي".
برايس أضاف أنّ "انتهاك السيادة العراقية وحُكم القانون من قِبل ميليشيات مسلّحة يضرّ بالعراقيين أجمعين وببلدهم".
وكان مئات المتظاهرين قد احتجوا الأسبوع الفائت في ساحة التحرير بمدينة بغداد، ورددوا هتافات مناهضة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران، واتهموا حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتقاعس عن تحديد المسؤول عن قتل عشرات النشطاء بالرصاص في مناطق متفرقة من العراق في الأشهر القليلة الماضية.
يتهم المحتجون قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام، بجانب عناصر الفصائل الشيعية المسلحة، بالوقوف وراء قتل المتظاهرين والناشطين في المدن العراقية، وسط تغاضٍ متعمد عن محاسبة الجناة.
يُشار إلى أن احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، تُعتبر أكبر تجمع عراقي منذ عام 2003، لمواجهة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة والمحاصصة السياسية في المناصب، والذي بنيت عليه العملية السياسية في البلاد.