حددت محكمة "أمن الدولة" الأردنية الإثنين المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية "الأمير حمزة"، أو ما تُطلق عليه وسائل إعلام أردنية "قضية الفتنة"، التي يُحاكم فيها رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، إلى جانب الشريف حسن بن زيد.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "المملكة" الحكومية الأردنية، الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021 على حسابها في موقع تويتر، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
يأتي الإعلان عن موعد النطق بالحكم بالتزامن مع انتهاء المحكمة من عقد جلستها السادسة للنظر بالقضية، الثلاثاء.
سبق أن توقع مراقبون وخبراء قانونيون أن تأخذ القضية صفة الاستعجال؛ نظراً لحساسيتها، لا سيما أن الأمير حمزة شقيق الملك عبدالله مرتبط بها، وقد عرضت العائلة الملكية بالبلاد إلى هزة.
كانت المحكمة التي تُحاكم عوض الله والشريف حسن قد رفضت طلب دفاع المتهمين باستدعاء عدد من الأمراء للشهادة، من بينهم الأمير حمزة.
يُحاكم المتهمان في القضية بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
بحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاماً.
يحمل عوض الله الجنسية السعودية، وقال مسؤولون مطلعون لوكالة رويترز في وقت سابق، إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما عقّد التحقيقات القضائية.
أما الشريف حسن بن زيد فشغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
اقرأ أيضاً
قضية الأمير حمزة
كان الأردن قد مرّ بأزمة غير مسبوقة قبل شهرين، حيث واجه ملك الأردن عبدالله الثاني انقساماً لم يسبق له مثيل داخل العائلة المالكة، بعد اتهامات لأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بالتآمر مع "جهات خارجية للإطاحة بالملك".
الأزمة التي بدأت السبت 3 أبريل/نيسان من خلال حملة اعتقالات، طالت عدداً من مسؤولين كبار سابقين في الأردن، ووضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، وسرعان ما تحولت تلك الساعات إلى الأكثر سخونة وغموضاً في تاريخ المملكة الهاشمية تزامناً مع مئويتها الأولى.
الحكومة الأردنية أعلنت، في 4 أبريل/نيسان 2021، أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأنها أوقفت 18 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد، ونفى الأمير حمزة الاتهامات الموجهة له.
لكن النيابة العامة في أمن الدولة أفرجت، في 28 أبريل/نيسان الماضي، عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
يُذكر أن الملك عبدالله سمّى الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.