قالت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء 6 يوليو/تموز 2021، إن أزمة سد النهضة الإثيوبي تعصف بالبورصة المصرية، حيث تراجعت جميع مؤشراتها بنحو جماعي في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، بعدما خسر رأس المال السوقي 13.2 مليار جنيه مسجلاً مستوى 657.1 مليار جنيه، مقابل مستوى 670.342 مليار جنيه.
فقد ذكر موقع "مصراوي" (خاص) أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بعد ساعتين من جلسة الثلاثاء بنسبة بلغت 1.84% إلى مستوى 10157 نقطة، بالإضافة إلى أن مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع بنسبة 2.9%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقاً بنسبة 2.81%.
فيما جاء هذا التراجع الجماعي بسبب ضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين ومؤسسات أجنبية، وفق وسائل الإعلام المصرية.
"التراجع كان متوقعاً"
من جهته، أكد إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن تراجع مؤشرات البورصة لهذا المستوى كان متوقعاً، بعد إعلان إثيوبيا رسمياً عن بدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة.
كان وزير الري المصري محمد عبدالعاطي قد تلقى، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، وفق بيان أصدرته وزارة الري المصرية.
على إثر ذلك، وجّه الوزير المصري خطاباً رسمياً إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الذي وصفه بالأحادي، والذي أكد أنه يعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
كما يعدّ الملء الثاني لسد النهضة، وفق البيان المصري "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها".
مصر تخاطب رئيس مجلس الأمن
في حين أرسلت وزارة الخارجية المصري الخطاب الموجّه من وزير الري المصري إلى نظيره الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة حول قضية السد يوم الخميس 8 يوليو/تموز 2021، بهذا التطور الذي وصفته بأنه "خطير".
وشدّدت الخارجية المصرية على أن تلك الخطوة تكشف مجدداً "سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصبّ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق قولها.
فشل متواصل لجولات المفاوضات
يأتي ذلك بعدما فشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات السد، إثر إعلان الخارجية السودانية، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021، فشل التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول "سد النهضة"، مؤكدةً أن الخرطوم لن تواصل المفاوضات، في الوقت الذي عبَّرت فيه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لوصول مفاوضات سد النهضة إلى "طريق مسدود".
حينها أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، آنذاك، عن تقديم بلاده اشتراطات إلى الاتحاد الإفريقي للعودة إلى مفاوضات "ذات جدوى" في ملف سد النهضة، ملوِّحاً بأن الخرطوم لديها "خيارات" أخرى.
كانت الإدارة الأمريكية أعلنت، في فبراير/شباط 2019، التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل سد النهضة، وقَّعت عليه القاهرة بالأحرف الأولى، وامتنعت إثيوبيا بدعوى انحياز واشنطن إلى مصر، إثر جولات من المفاوضات جرت بواشنطن.
لكن المفاوضات تعثرت مجدداً بين الدول الثلاث، وهو الأمر المستمر منذ نحو 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.
إذ تُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنويتين من مياه نهر النيل.