ألغى وزراء مجموعة "أوبك+"، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية، وأكدت مصادر من "أوبك +" لوكالة "رويترز" للأنباء، أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أكبر مصدّر للنفط في أوبك، قد دعا الأحد 4 يوليو/تموز 2021، إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين الأسبوع الماضي في إحراز تقدم.
اقرأ أيضاً
مخاوف عالمية
المصادر نفسها أوضحت أن فشل المحادثات يعني أن زيادة متوقعة في الإنتاج من أغسطس/آب لن تحدث، وهو ما ساعد في صعود خام برنت القياسي الذي جرى تداوله مرتفعاً 1% إلى 76.95 دولار للبرميل.
أثارت أسعار النفط بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافياً عالمياً من الجائحة.
وافقت "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً من مايو/أيار 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل/نيسان 2022. وتبلغ التخفيضات حالياً نحو 5.8 مليون برميل يومياً.
كما ينبغي تبني قرارات مجموعة أوبك+، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع.
اقرأ أيضاً
استياء إماراتي
فقد قالت مصادر إن الإمارات توافقت مع السعودية يوم الجمعة وباقي أعضاء "أوبك+" على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً اعتباراً من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلاً من نهاية أبريل/نيسان 2022.
كما استاءت الإمارات بشأن خط الأساس، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه.
تقول الإمارات، التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جداً في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات.
أبوظبي تقول أيضاً إنها لم تكن الوحيدة التي طالبت بخط أساس أعلى لأن دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وقازاخستان ونيجيريا طلبت وتلقت بالفعل أسساً جديدة منذ التوصل لاتفاق خفض الإنتاج للمرة الأولى العام الماضي.
اتساع رقعة الخلاف بين الرياض وأبوظبي
تقول مصادر "أوبك+" إن النتائج المحتملة تشمل زيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس/آب، أو زيادته وتمديد الخفض المتبقي مع إعطاء الإمارات خط أساس جديد أعلى.
أضافت أن "أوبك+" قد تمضي قدماً أيضاً في اتفاق يسري حتى أبريل/نيسان 2022 ثم مناقشة خط أساس جديد للإمارات في إطار اتفاق جديد.
فيما يكشف نزاع "أوبك+" عن خلاف آخذ في التزايد بين السعودية والإمارات.
فقد بنى البلدان تحالفاً إقليمياً يجمع بين القوة المالية والعسكرية لخوض صراع في اليمن واستعراض القوة في أماكن أخرى. لكن الإمارات انسحبت الآن من الأنشطة في اليمن، بينما تسعى السعودية لتحدي هيمنة الإمارات كمركز للأعمال والسياحة في المنطقة.
كما وافقت الإمارات في أغسطس/آب 2020 على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما لا تربط السعودية أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
قرار سعودي يمسّ الإمارات
في سياق متصل، أعلنت السعودية، الإثنين، تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة أبوظبي اتفاقاً بشأن إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك+".
جاء التعديل بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، نشر في الجريدة الرسمية (أم القرى).
يستبعد القرارُ السلعَ المنتَجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية تقدمها المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي: الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر.
بموجب القرار، استبعدت المملكةُ السلعَ التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
كما يستبعد القرار أيضاً، المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40%.
القرار السعودي نصّ على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".
ويشمل القرار أيضاً استبعاد "البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل".