أعلن ممثل عن ملاك السفينة إيفرغيفن وجهات التأمين عليها، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، أنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس/آذار المنصرم.
حيث قال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين (مقرها لندن)، في بيان: "ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة، وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب".
من جهتها، قالت هيئة قناة السويس إنه سيتم توقيع اتفاق التسوية في مراسم، يوم الأربعاء 7 يوليو/تموز الجاري، وسيتمكن المشاركون من رؤية السفينة وهي تغادر، دون أن تفصح عن تفاصيل التسوية.
اقرأ أيضاً
"اتفاق مبدئي"
كان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع قد أكد، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الشركة اليابانية مالكة السفينة "إيفرغيفن" بشأن التعويضات عن إغلاق الملاحة بالقناة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ربيع لقناة "TEN" المحلية، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.
إذ أضاف ربيع: "تم التوصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي السفينة إيفر جيفن يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ، مع الحفاظ على العلاقات السياسية مع اليابان، والحفاظ على العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا"، لافتاً إلى أن الاتفاق "يرضي" جميع الأطراف، دون مزيد من التفاصيل.
هذا الاتفاق جاء "ثمرة مفاوضات مكثفة لمدة 12 يوماً لإنهاء أزمة السفينة الجائحة من دون الذهاب إلى المحكمة، للحفاظ على عملاء القناة"، وفق ربيع الذي لم يذكر حجم التعويضات التي ستحصل عليها مصر بموجب الاتفاق.
كما أشار ربيع إلى أنه تم توقيع اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي بمجرد الانتهاء منه.
في وقت سابق من يوم الأحد، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شمال شرق)، قررت تأجيل دعوى هيئة القناة بشأن التحفظ على السفينة الجانحة إلى الأحد 11 يوليو/تموز الجاري، لمنح الطرفين فرصة "إنهاء التسوية"، بحسب وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "اليوم السابع".
في حين أكد خالد أبو بكر، المستشار القانوني للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم "الاتفاق على معظم بنود التسوية"، مؤكداً أن "تأجيل المحكمة (الاقتصادية)، الأحد، لقضية السفينة جاء بناء على طلب طرفي القضية، المتمثل في هيئة قناة السويس، وممثلي الشركة المالكة".
كانت سفينة الحاويات، قد جنحت بقناة السويس وعطلت الممر الملاحي 6 أيام، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للقناة، بينما ما زالت المفاوضات مستمرة بين مصر من جهة، والشركة المالكة للسفينة من أجل التوصل لحلول ترضي الطرفين، وتحديد قيمة التعويضات التي ستتسلمها القناة.
على إثر ذلك، تحفظت السلطات المصرية على السفينة البنمية الجانحة، لحين تسديد قيمة التعويض، الذي خفَّضته هيئة قناة السويس من 916.6 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
أزمة قناة السويس
يشار إلى أن سفينة "إيفرغيفن" جنحت في قناة السويس، في 23 مارس/آذار الماضي، وعرقلت حركة الملاحة لمدة 6 أيام في أشهر ممر تجاري بحري.
وبلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 422 سفينة تجارية بين سلع وبضائع ومواشٍ، إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.
وقناة السويس تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.
في 29 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.