علّقت مصر، السبت 3 يوليو/تموز 2021، على تصريح رئيس مجلس الأمن الدولي، نيكولا دي ريفيير، بأن المجلس لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة، وقالت القاهرة إن هذا الموقف هو مجرد تعبير عن موقف ريفيير المندوب الفرنسي.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، مع قناة "القاهرة والناس" الخاصة، بعد إعلان انعقاد جلسة بمجلس الأمن حول سد النهضة يوم الخميس المقبل.
كان مندوب فرنسا الأممي، ريفيير، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قال إن قضية أزمة سد النهضة "خارج نطاق المجلس"، وإنه لهذا السبب لن يتدخل لحل الخلاف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيدعو الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا إلى التفاوض.
شكري ردّ على تعليق رئيس مجلس الأمن، وقال إن "تصريحات ريفيير لم تصدر عن مجلس الأمن، ولكنها صادرة عن رئاسة المجلس، وهو تعبير عن موقف المندوب الفرنسي، وربما هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا، ولكنه شعور بأهمية تزكية المفاوضات، وهذا أمر دائماً ما نزكيه".
أضاف شكري "بالتأكيد في هذه المرحلة نتوقع ما يزيد عن ذلك من المجلس، في إطار دفع الأطراف وحثها أن تستأنف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي، بشكل فيه تعزيز لدور الاتحاد الإفريقي والمراقبين للتوصل لحل".
كذلك لفت شكري إلى أنه يتوقع من مجلس الأمن دفع أطراف أزمة سد النهضة لاستئناف المفاوضات بشكل مغاير عن الماضي.
وحول تحديد جلسة الخميس، قال شكري: "الأمر ليس بمفاجأة، فنحن نعمل للوصول لهذه النتيجة من شهر أو شهرين، حين وضح تعثر المفاوضات مع إصرار إثيوبيا على الملء الثاني (يوليو/تموز الجاري) دون اتفاق".
أما بشأن المنتظر من الجلسة فقال شكري: "توقعاتنا لا بد أن تكون في حدود (…)، فالأمر ليس باليسير والهين، خاصة أن الموافقة على عقد جلسة مجلس الأمن جاءت بعد جهود شاقة واتصالات كثيفة على كافة المستويات للانعقاد".
أضاف شكري في هذا الصدد: "أما مُخرج الجلسة فهذا أمر آخر، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار تردد المجلس بشكل واضح في تناول مثل هذه القضايا، فهو يحاول الابتعاد عنها في ظل مصالح متضاربة (للدول)".
كان السودان قد رحب أمس السبت بعقد الجلسة في مجلس الأمن، بعد يوم من رفض إثيوبيا مجدداً طرح ملف سد النهضة بالمجلس، وأبدت تمسكها بالرعاية الإفريقية للمفاوضات المتعثرة منذ أشهر.
في 22 يونيو/حزيران الماضي، كانت الخارجية السودانية قد بعثت رسالة إلى مجلس الأمن، تطلب عقد جلسة "في أقرب وقت ممكن" حول السد، وستكون جلسة الخميس المقبل ثاني انعقاد للمجلس بشأن السد الإثيوبي، إذ عقدت قبل عام جلسة أخرى مماثلة انتهت بحث الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
ورغم كل المحاولات التي تقوم بها القاهرة والسودان سعياً للوصول إلى اتفاق مقبول يخص سد النهضة، تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وأبدت الخرطوم قبل أيام استعداداً مشروطاً لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
تعتمد مصر على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها، كما يشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
من جانبها، تعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد، وترفض إيقاف الملء الثاني للسد وتأجيل هذه الخطوة إلى حين إبرام اتفاق حولها.