أعلنت منظمات حقوقية مصرية (غير حكومية)، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، عن تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق الطالب المعتقل معتز مصطفى حسن، والمُدان بمحاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق.
حيث أكدت منصتا "نحن نسجل" و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الحقوقيتان (غير حكوميتين) أن مصلحة السجون المصرية قامت، الأحد، بإعدام بحق الطالب بكلية الهندسة "معتز مصطفى حسن" (25 عاماً)، لافتين إلى أن أسرته في طريقها لتسلم جثمانه من مشرحة زينهم بمحافظة القاهرة.
كانت محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران 2020 حكماً نهائياً بإعدامه في القضية رقم 17350 لسنة 2019 جنايات أمن دولة والمعروفة إعلامياً بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق" اللواء مصطفى النمر، وهي الواقعة التي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع في قتل آخرين.
هذه القضية تضم، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، 11 متهماً، منهم 2 محبوسان و9 هاربين.
من جهته، علق الحقوقي المصري هيثم أبوخليل على الواقعة، قائلاً عبر "تويتر": "الإجرام مستمر. وإعدام بريء جديد، تنفيذ حكم الإعدام في المعتقل السياسي الطالب/معتز مصطفى حسن فجر الأحد في سجن الاستئناف بالقاهرة".
كما قال الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، طارق الزمر، عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا يزال مسلسل الاعدام مستمراً".
اتهامات للنظام المصري
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت النظام المصري باستخدام السلطة القضائية لملاحقة المعارضين السياسيين وسجنهم وإعدامهم، مشدّدة على ضرورة وقف الإعدامات في مصر.
يشار إلى أن محكمة النقض، أعلى محكمة طعون في مصر، كانت قد أيّدت، يوم الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، حكماً نهائياً بإعدام 12 شخصاً، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.
هذا الحكم البات، شمل لأول مرة بعض قيادات الجماعة، منهم عبدالرحمن البر (مفتي الجماعة)، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين (وزير سابق)، وصفوت حجازي (داعية)، وأحمد عارف (المتحدث باسم الجماعة).
جدير بالذكر أنه في 14 أغسطس/آب 2013، فضَّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، وفق تقارير محلية.
فيما أسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.
وفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضاً إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوماً، وهو ما لم يحدث رغم انقضاء هذه الفترة.