قالت صحيفة The Times البريطانية، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، إن المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير شرعي على متن قوارب، سيواجهون عقوبة الحبس والترحيل، وفق قانون جديد في المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
بحسب الصحيفة، فإن القانون الجديد الذي وصفته بـ"الصارم" سيجعل من دخول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة دون إذن "جريمة جنائية".
إذ سيمنح القانون الشرطة سلطة حبس الوافدين غير الشرعيين وتقديمهم للمحاكمة بدلاً من إرسالهم إلى فندق أو مركز احتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم.
وفي الوقت الذي لم يكن المهاجرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة التي تجتاز بحر المانش، عرضة للملاحقة الجنائية، فإنهم الآن أمام عقوبة بالسجن قد تصل إلى أربع سنوات.
طرق قانونية جديدة
بحسب الصحيفة، فإن مشروع وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل الجديد يسعى إلى "تشجيع المهاجرين على التفكير ملياً قبل دفع أموال لمهربي البشر والإقدام على عمليات عبور خطيرة وغير قانونية لبحر المانش من فرنسا"، حسبما تقول.
وتعد هذه الخطوة الأولى في تغيير القانون في خطة لبريتي تسعى لوضعها موضع التنفيذ "لإصلاح نظام اللجوء المعيب في المملكة المتحدة"، وستشمل رفع العقوبة القصوى لمهربي البشر من 14 عاماً إلى مدى الحياة.
وسينتج عن هذا التشريع جريمة جنائية جديدة تتمثل في "الوصول إلى المملكة المتحدة بدون تصريح دخول صالح (أو تصريح سفر إلكتروني) إذا لزم الأمر"، وسيسمح أيضاً بمحاكمة الأفراد الذين يُعترض طريقهم في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة ولا يدخلون البلاد فعلياً.
ومن المقرر أن يضم مشروع القانون أيضاً بنداً لإنشاء مركز في الخارج للنظر في طلبات الهجرة لطالبي اللجوء لأول مرة.
وتدرس وزارة الداخلية البريطانية هذا المقترح مع نظيرتها في الدنمارك، التي أصدرت قانونها هذا الشهر للتعامل مع طالبي اللجوء خارج أوروبا.
يشار إلى أن الدنمارك تخطط لإرسال طالبي لجوء إلى مركز في رواندا. إذ زار وزيران دنماركيان الدولة العضوة في دول الكومنولث الشهر الماضي للتوقيع على مذكرة بشأن اللجوء والهجرة. وقال مصدر بالحكومة البريطانية: "نجري محادثات لنرى ما يفعله الدنماركيون".
وتدرس وزارة الداخلية البريطانية أيضاً سياسة أستراليا، التي تحظر سفر طالبي اللجوء عن طريق البحر، وتعيد توجيههم إلى مراكز إيواء المهاجرين في دول مجاورة مثل بابوا غينيا الجديدة.