انتقدت الإمارات، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، اتفاقاً يجري التفاوض عليه حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، معتبرة أن الاتفاق "غير عادل"، مطالبة برفع معدل الإنتاج وتغيير الحصص المتفق عليها.
وتستأنف منظمة أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، المحادثات الإثنين، بعدما فشلت في الاتفاق على سياسة إنتاج النفط لليوم الثاني على التوالي، جراء اعتراض الإمارات على بعض جوانب الاتفاق الذي توافقت عليه السعودية وروسيا.
وأدّى دفع الإمارات بطلب زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره، والفشل في التوصل إلى اتفاق، ما يعرض للخطر عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا.
يشار إلى أن سوق النفط تلقَّى ضربة كبيرة العام الماضي، حينما انخفضت أسعار براميل النفط إلى ما دون السالب، بعد أزمة سببتها جائحة كورونا، ومنافسة سعودية روسية، قبل التوصل لاتفاق ينص على خفض حاد للإنتاج يلتزم به كافة الدول المنتجة حتى تعافي الأسواق.
اقرأ أيضاً
الإمارات ترفض
من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن أبوظبي أعلنت الأحد دعمها لزيادة إنتاج النفط، في خلاف مع الخيار المطروح من بقية الدولة المنتجة، بالالتزام باتفاقية التمديد الحالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2022.
ونقلت الوكالة الإماراتية عن بيان لوزارة الطاقة، أن الإمارات تدعم زيادة الإنتاج من أغسطس/آب، لأن السوق "بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج".
وأوردت أن الإمارات مستعدة لتمديد الاتفاق إذا لزم الأمر، لكنها طلبت مراجعة نقاط الأساس المرجعية، التي تحسب التخفيضات على أساسها، لضمان أن تكون عادلة لجميع الأطراف.
وقالت الوزارة في بيان "نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية، ونعتقد أن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج، التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه، يجب أن تعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً من الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر/تشرين الأول 2018".
وقالت مصادر في أوبك+ إن الإمارات تشكو من تدني نقطة الأساس المرجعية لإنتاجها، التي تقاس التخفيضات على أساسها، وهي قضية أثارتها من قبل، لكنها كانت مستعدة للتغاضي عنها في حالة انتهاء العمل بالاتفاق، في أبريل/نيسان، لا في حالة تمديده لفترة أطول.
ولدى الإمارات خطط إنتاج طموح، وقد استثمرت مليارات الدولارات لتعزيز طاقتها الإنتاجية. وبسبب اتفاق أوبك لا تستغل الإمارات نحو 30% من طاقتها.
من جانبهم، قال محللون من "دويتشه بنك"، إن المناقشات تعقّدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية، التي تم التوصل إليها في وقت سابق، وهي التمديد حتى نهاية 2022.
بحسب المحللين، فإن الإمارات تصر على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يومياً إلى 3,8 مليون برميل.
اقرأ أيضاً
تعافي سوق النفط
وفي أبريل/نيسان 2020، انحدرت أسعار برنت إلى أدنى مستوى في أكثر من 20 عاماً، عندما كسرت حاجز الـ16 دولاراً للبرميل هبوطاً، فيما انهارت أسعار الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، عندما بلغت سالب 37 دولاراً للبرميل.
لكن منذ ذلك الوقت، واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها بوتيرة سريعة، مع اتساع في الطلب، ما يعكس تعافياً اقتصادياً أسرع من المتوقع، خصوصاً في الاقتصادات الكبرى، كالولايات المتحدة والصين.
ومنذ بداية العام الحالي سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 50%، بواقع 48% لخام برنت و53% للخام الأمريكي، بينما ارتفعت المكاسب بنسبة 80% منذ إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" عن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وفي 28 يونيو/حزيران 2021، وصلت أسعار النفط إلى أكثر قليلاً من 75 دولاراً للبرميل لمزيج برنت، و74 دولاراً للخام الأمريكي، قرب أعلى مستوياتهما منذ قرابة ثلاثة أعوام.
وبهذا تكون أسعار الخام ارتفعت بما يزيد على 300% منذ انهيارها غير المسبوق في أبريل/نيسان 2020، في ذروة الموجة الأولى لتفشي الجائحة، ما ألحق ضربة قاسية باقتصاديات الدول المنتجة للخام.