أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، انطلاق مسار الملاحقات القضائية، محدداً موعداً لاستجواب رئيس الحكومة حسان دياب، كمدعى عليه، ومطالباً برفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب الحاليين شغلوا مناصب وزارية سابقاً؛ وذلك لاستجوابهم مع مسؤولين آخرين وقادة أمنيين.
بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد حدد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دون أن يعلن تاريخه المحدد.
كما وجه بيطار، كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً "للادعاء عليهم وملاحقتهم".
وأضافت الوكالة اللبنانية أن بيطار وجه أيضاً كتاباً إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، وكذلك كتاباً آخر إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.
اقرأ أيضاً
انتهاء مرحلة التحقيقات
كان المحقق العدلي طارق البيطار، قد قال مطلع يونيو/حزيران الماضي إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، وإنه "بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصاً مدعى عليهم".
في 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
لفت القاضي إلى أنه "خلال مدة شهرين ستتضح أسباب الانفجار بشكل نهائي وحاسم"، موضحاً أن "التحقيق يركز حالياً على ثلاث فرضيات".
أردف: "الفرضية الأولى هي حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار".
تابع: "والثانية هي حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة، والثالثة هي الاستهداف الجوي عبر صاروخ".
انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم
بحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
كما أعلن البيطار "إدراج أسماء سبعة شهود جدد، هم موظفون في خزانات القمح بالمرفأ، كانوا موجودين في الموقع لحظة حصول الانفجار ونجوا من الموت بأعجوبة"، دون تفاصيل.
وأدى انفجار بيروت إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها والتي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضاً مسؤولية الكارثة. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شارك فيه.