حذَّرت الأمم المتحدة، الجمعة 2 يوليو/تموز 2021، الحكومة الإثيوبية مما سمَّته "عواقب كارثية" في حال لم تواجه قضاياها "بشكل شامل ومستدام"، وضمنها قضية إقليم "تيغراي".
جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، حول الإقليم.
اقرأ أيضاً
منعطف حرج
إذ قالت المسؤولة الأممية إن "إثيوبيا في منعطف حرج، والتطورات الأخيرة تُظهر الحاجة لمواجهة قضايا البلاد بشكل شامل وطريقة مستدامة، وربما تكون عواقب عدم القيام بذلك كارثية".
المسؤولة الأممية كذلك أضافت في بيانها، أنه "تم تدمير البنية التحتية الرئيسية في ميكيلي (عاصمة تيغراي)، وأصبحت بلا كهرباء أو طاقة أو إنترنت، ولا توجد رحلات جوية تدخل المنطقة أو تغادرها".
أردفت ديكارلو: "الصراع في تيغراي نتيجة لمظالم سياسية عميقة الجذور، لا يمكن حلها إلا عبر الحوار وعملية سياسية ذات مصداقية". وزادت: "لقد نزح نحو 1.7 مليون شخص خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، وعبر أكثر من 60 ألف لاجئ إلى السودان".
اقرأ أيضاً
انتهاكات حقوق الإنسان
كذلك شددت ديكارلو على ضرورة "المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاع، وضمن ذلك أعمال العنف الجنسي ضد الأطفال والبالغين والقتل الجماعي".
في حين حثت المسؤولة الأممية أديس أبابا على "فتح المجال السياسي وتسهيل المشاركة في الحياة العامة لجميع الإثيوبيين، وضمن ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني".
كما طالبت ديكارلو المجتمع الدولي بـ"مواصلة الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار (بالإقليم) تلتزم به جميع الأطراف (..) والحث على استعادة الوضع الطبيعي عبر المصالحة وإطلاق عملية حوار شامل".
تأتي تصريحات المسؤولة الأممية، في الوقت الذي أعلنت فيه أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد، لأسباب إنسانية، أثناء انسحاب قواتها من تيغراي، حيث تواجه ضغوطاً دولية متزايدة، مع استمرارها في عزل الإقليم عن بقية العالم.
يُذكر أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات بالإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
أما في الـ28 من الشهر ذاته، فأعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.