مصر تحذّر من “احتكاك دولي” بسبب أزمة سد النهضة.. أرسلت خطاباً رسمياً لمجلس الأمن تدعوه للتدخل

حذَّرت مصر من "احتكاك دولي" يعرِّض السلم والأمن الدوليَّين للخطر، في حال استمرار جمود المفاوضات الخاصة بملف "سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة 25 يونيو/حزيران 2021، أوردت فحواها صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، الخميس 1 يوليو/تموز 2021.

10 سنوات من المفاوضات!

قالت الخارجية المصرية في رسالتها إلى مجلس الأمن، إنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب في احتكاك دولي، يمكن أن يعرِّض السلم والأمن الدوليَّين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

أكدت الرسالة "ضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا (..) الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليَّين، ويتطلب أن يُنظر فيه على الفور".

كما أهابت بمجلس الأمن الدولي النظر في "التدابير المناسبة؛ لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك".

أضافت: "ليس لدى مصر والسودان أي ضمانات مُتحقَّق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي، بما يثير القلق لدى السودان بشأن سد الروصيرص (جنوب شرق)، ولدى مصر بشأن سلامة السد العالي في أسوان (جنوب)".

مراوغة إثيوبية 

نوهت الخارجية إلى أن "الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المُفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة".

كذلك وفي الأيام السابقة، أعلن وزير خارجية مصر، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول "سد النهضة"، دون تفاصيل أكثر بشأنها.

لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب المصري حتى الخميس.

خطاب إلى الأمم المتحدة 

من جانبه قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، الثلاثاء، إن بلاده قدمت ملفاً للأمم المتحدة بشأن أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

قال عبدالعاطي، في تصريحات لإذاعة محلية نشرتها الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن "الملف المتعلق بسد النهضة تم إرساله إلى الأمم المتحدة". وأوضح أن وزارة الخارجية تتولى عرض هذا الملف على الأمم المتحدة، دون أن يقدم أي تفاصيل حول مضمونه.

أضاف: "من المنتظر عقد جلسة وننتظر قراراتها"، دون أن يحدد ما إذا كانت الجلسة لمجلس الأمن أم للجمعية العامة للأمم المتحدة.

في السياق، كشف عبدالعاطي، خلال حديثه للإذاعة المصرية، عن جولة سيجريها خلال الفترة المقبلة، إلى دول إفريقية لافتتاح مشاريع تنموية نفذتها بلاده سابقاً، دون تفاصيل عن موعدها أو الدول التي تستهدفها الزيارة.

أكد أن بلاده "مبدأها ثابت، من خلال التعاون والتكامل والسلام" مع دول حوض النيل، والدول الإفريقية كافة.

إصرار إثيوبي على ملء السد 

من جانبها تُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. فيما أبدت الخرطوم قبل أيام، استعداداً مشروطاً لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

في المقابل قال السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان، نبيل مهدي، إن مشروع سد النهضة ليس أداة ضغط كما تصوره مصر والسودان. جاء ذلك خلال لقاء السفير الإثيوبي بالمدير العام لمعهد سود في جنوب السودان، أبراهام أووليتش؛ لبحث مجالات التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

نقلت الوكالة عن السفير الإثيوبي، قوله إن "مشروع سد النهضة ليس أداة ضغط كما تحاول مصر والسودان تصويره". وتابع: "لا يمكن أن توافق إثيوبيا على معاهدات الحقبة الاستعمارية التي لم تكن طرفاً فيها".