إسرائيل تطلب من أمريكا تأجيل فتح قنصليتها في القدس.. حكومة بينيت تخشى استغلال الخطوة لإسقاطها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الجديدة طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأجيل خططها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس المعنية بالتعامل مع الفلسطينيين.

موقع The Times of Israel الإسرائيلي، أوضح الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، أن هذا الطلب يأتي بسبب مخاوف من أن هذه الخطوة قد تضع ضغطاً على تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الناشئ.

افتتاح القنصلية الأمريكية العامة في القدس

في تصريحات مؤكِّدة لأخبار سابقة أوردها موقع Axios الأمريكي، قال مسؤول مطلع على الأمر لموقع The Times of Israel، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من واشنطن الانتظار حتى نهاية الصيف على الأقل لإعطاء مزيدٍ من الوقت للحكومة الإسرائيلية المتنوعة سياسياً لترسيخ وضعها.

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الإدارة الأمريكية تتفهم مدى تعقيد أمر فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وأنها ستتجنب الضغط عليها في الوقت الحالي.

تقتضي الخطوات الرسمية تصديقَ إسرائيل على هذه الخطوة، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أعرب عن معارضته للخطوة عندما أبلغه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بعزم الإدارة الأمريكية على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والتي أغلقتها إدارة ترامب في عام 2019، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في عام 2018، وإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

في نهاية المطاف، يُتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، احتراماً لرغبة الولايات المتحدة.

يُحتمل أن تكون المسألة قد أُثيرت للنقاش يوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران، عندما تقابل بينيت مع مايكل راتني، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في إسرائيل.

موقع القنصلية قد يثير مشاكل

مع أن الموقع الجديد القنصلية الأمريكية العامة في القدس لم يُحسم بعد، فإن موقعها القديم في شارع أغرون في القدس الغربية هو الخيار الأرجح، لأن إعادة فتح القنصلية هناك لن يخلق سابقة جديدة. 

يأتي ذلك رغم أن الولايات المتحدة قد تفضل موقعاً في القدس الشرقية، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم المستقبلية، إلا أن الأغلب أن إسرائيل ستبدي معارضة أشد للرسالة التي قد ترسلها هذه الخطوة.

على خلاف إدارة أوباما، تجنب المسؤولون في إدارة بايدن إقرار القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقبلية، وبدلاً من ذلك أبدوا عزمهم على ترك هذه الأمور للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، من أجل حسمها في المفاوضات المفترضة نحو حل الدولتين.

قال مسؤولون إسرائيليون لموقع The Times of Israel هذا الأسبوع إن الانطباع الإسرائيلي المستند إلى المحادثات الأخيرة مع إدارة بايدن هو أن الولايات المتحدة تُدرك أنها لا تستطيع دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جوهرية تجاه الفلسطينيين، ما قد يُفضي إلى انهيار الائتلاف الذي يضم اتجاهات عديدة على طرفي نقيض الطيف السياسي الإسرائيلي.

إدارة بايدن لن تصبر كثيراً

مع ذلك، قال مصدر مطلع إن إدارة بايدن، وإن كانت مستعدة لمنح بينيت بعض الوقت قبل مواجهته بالتحدياتِ البارزة في الساحة الفلسطينية، فإنها ليست مستعدة لقبول حالة من الشلل التام في الأوضاع، وإنها ستعارض بوضوح أي تحركات أحادية الجانب.

يُشار إلى أن إدارة ترامب دمجت في عام 2019 القنصلية الأمريكية العامة في القدس المقامة منذ نحو 175 عاماً في السفارة الأمريكية الجديدة التي اتخذتها في المدينة، والتي نُقلت من تل أبيب قبلها بعام.

بينما عارضت عديد من الدول والبعثات الدبلوماسية هذا الاندماج، ورفضت الاعتراف بالخطوة أحادية الجانب من ترامب بإقرار القدس عاصمة لإسرائيل، كما قطع كبار المسؤولين الفلسطينيين بعد ذلك تواصلهم مع مسؤولي القنصلية الأمريكية العامة.

فيما أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن حملةً لإعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، وإعادة بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن، بعد أن أغلق ترامب مقرها في عام 2018.

قال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأمر، لموقع The Times of Israel، إن إدارة بايدن أدركت الحاجة الملحة إلى إعادة فتح القنصلية في أثناء المواجهات الأخيرة في غزة. 

كما لفت المسؤول السابق إلى أنه مع تصاعد التوترات في القدس في الأسابيع التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على غزة، افتقرت الولايات المتحدة إلى بعثة مستقلة لها علاقات وثيقة مع الأطراف المعنية والقدرة على تقديم تقارير شاملة إلى واشنطن، مشيراً إلى ما سببه ذلك من تأخر البيت الأبيض حيال جهود المشاركة الرامية إلى وقف التصعيد، وأن هذا الإدارك هو ما دفع البيت الأبيض إلى تسريع خطط إعادة فتح القنصلية.

في المقابل، يُرجح أن تؤدي خطوة العودة إلى النظام القديم إلى إثارة غضب المستوطنين الإسرائيليين وأنصارهم المتطرفين، والذين يرون أنه يجب الإقرار بشرعية وضعهم والتعامل معهم مثل بقية المواطنين الإسرائيليين الذين يقدمون الوثائق المتعلقة بتعاملاتهم مع الولايات المتحدة إلى السفارة الأمريكية في القدس، وليس القنصلية.