رفضت حركة مجتمع السلم، وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائر، المشاركة في الحكومة الجزائرية الجديدة، وذلك بعد أن صوّت مجلس شورى الحركة (أعلى هيئة في التنظيم)، أمس الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2021، على قرار رفض الانخراط في الحكومة بغالبية ساحقة.
ووفق المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست" من مصادر خاصة، فإن حركة مجتمع السلم لم تقتنع بالعرض الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون للحركة أثناء لقائه بقصر المرادية برئيسها عبدالرزاق مقري.
وأضافت المصادر ذاتها أن تبون قرر تعيين وزير أول تكنوقراطي غير متحزّب، بينما يحتفظ لنفسه بتعيين المسؤولين عن الوزارات السيادية على غرار العدل، والداخلية، والخارجية، والمالية، التي يُرجّح أن تبقى تحت قيادة نفس الوزراء الحاليين.
اقرأ أيضاً
العرض "غير مغرٍ"
كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن الرئاسة الجزائرية عرضت على حركة مجتمع السلم تولي 5 قطاعات وزارية يُحددها تبون، بينما تقترح الحركة عدة أسماء ليختار منها الرئيس ما يريد.
في المقابل قدّمت الحركة عرضاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفتح حوار وطني جامع للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ورفض مجلس شورى الحركة بالإجماع العرض المقدم من تبون باعتباره يجعلها شريكة في تحمل المسؤولية السياسية، بينما لا تملك التأثير في القرار، لاسيما أن القطاعات الوزارية التي كانت ستمنح لها غير سيادية، وغير مؤثرة على المشهد العام.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم قد أكد في حوار سابق مع "عربي بوست" أن حزبه سيستمع إلى كل العروض المقدمة إليه ولن يقبل أن يكون ديكوراً سياسياً.
اقرأ أيضاً
اتضاح معالم الحكومة الجزائرية
اتضحت المعالم فيما يخص الحكومة الجزائرية التي سيعلن عنها تبون بعد ساعات قليلة لاسيما بعد رفض حركة مجتمع السلم المشاركة فيها.
وحسب مصادر "عربي بوست"، فإن جميع الأحزاب التي تشاور معها تبون ستشارك في حكومته الجديدة، وهي: جبهة التحرير الوطني، وكتلة المستقلين، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني.
ومن المتوقع أن تحصل جبهة التحرير الوطني على أكثر عدد من الوزارات من بقية الأحزاب باعتباره الأكثر حصولاً على المقاعد (98) في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
"حمس" تُريد الحكم لا الحكومة
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري إن "حزبه رفض المشاركة في الحكومة الجزائرية المرتقبة، واختار الاصطفاف في المعارضة؛ لأنه يريد المشاركة في الحكم وليس في الحكومة فقط".
وأضاف مقري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، أن "ما توصل إليه من خلال المشاورات مع الرئيس هو أن حزبه كان سيكون مجرد واجهة للحكم، ولن يكون مؤثراً في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وكشف رئيس أكبر حزب سياسي إسلامي في الجزائر أن "تبون كان متمسكاً ببرنامجه الذي يتكون من 54 وعداً انتخابياً، ورفض التفاوض حول برنامج الحركة للوصول إلى توافق".
وأكد المتحدث أن "حزبه سيصل يوماً ما إلى السلطة، ويرى ذلك رأي العين"، مُعلناً دعمه الكامل لتبون فيما يخص التنمية، والتهديدات الخارجية، وتهديد الوحدة الوطنية.