في خطاب فجائي، وجه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية كونه القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة دعوة بضرورة حضور اجتماع عاجل سيعقد يوم الأحد 2 يوليو/تموز من أجل التشاور في مسألة تعيين وزير للدفاع.
اقرأ أيضاً
"الرئاسي" يدعو الدبيبة لاجتماع ويوجه له تنبيهاً
الخطاب الذي حصلت "عربي بوست" على نسخة منه لوّح فيه المجلس الرئاسي لرئيس الحكومة، باتخاذ قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.
كان مجلس النواب قد علق جلسته الرسمية التي عُقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وقرر عدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وسيتم البتّ بالأمر في جلسته المقبلة.
اقرأ أيضاً
عقيلة يسعى للسيطرة على المنصب وحفتر لم يكشف عن وزيره
وأكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه أن المجلس الرئاسي بأعضائه الثلاثة- رئيس المجلس ونائبيه- اتفقوا على تعيين وزير للدفاع، لكنهم لم يتفقوا على شخصية معينة، موضحاً أن عقيلة صالح يدعم تسمية رئيس الأركان التابع لبرلمان طبرق الفريق عبدالرازق الناظوري.
لا يزال مرور الموازنة العامة للدولة الليبية لعام 2021، التي اقترحها رئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة على البرلمان يواجه صعوبات متزايدة، ولم تحصل الموازنة على الموافقة مجدداً، بعد فشل مجلس النواب الليبي في الموافقة على مشروع الميزانية التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية.
ولا يزال عقيلة صالح يحاول الضغط على الحكومة لتسمية موالين له في مناصب سيادية نظير تمرير ميزانية الحكومة.
وتابع المصدر أن خليفة حفتر يدعم أن يكون وزير الدفاع أحد ضباط المنطقة الغربية التابعين للقيادة العامة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يعلن عن اسم مرشحه، مرجحاً أن يكون مدير مكتبه الفريق خيري التميمي من منطقة قصر بن غشير جنوب مدينة طرابلس.
تزامنت مطالبات البرلمان هذه، ولجنة 5+5، مع تصريحات للناطق باسم خليفة حفتر، أحمد المسماري، حول ذات الموضوع بخطاب شديد اللهجة.
وزارة الدفاع شاغرة حتى يصل كتاب رسمي
وفي خطابه للدبيبة فيما يخص منصب وزير الدفاع، اعتبر المسماري أن وزارة الدفاع شاغرة سواء من الوزير أو وكلائه، حتى يصلهم كتاب رسمي من الدبيبة باسم حامل المنصب وصلاحياته.
جاء هذا التصريح رغم احتواء التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية على وضع الوزارة وأن من يشغلها هو رئيس الحكومة، فقد ابتعد الدبيبة عن تسمية وزير للدفاع بسبب الصراع على هذه الحقيبة الحساسة والمهمة وبسبب خطورتها في حال وقعت في يد شخصية مقربة من حفتر.
وأعلن المسماري عن إصدار خليفة حفتر قراراً بترقية أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة العشرة إلى رتبة "فريق" استثنائي. وكشف المسماري عن قيام حفتر بترقية أعضاء اللجنة لما قدموه من تضحيات، على حد وصفه.
حقائب مهمة
يحاول حفتر والبرلمان الداعم له وبشكل فعلي الاستيلاء على الحقائب المهمة والعسكرية في الحكومة، بدءاً برئاسة المخابرات ومن ثم رئاسة الأركان ووزارة الدفاع، إذ قام الناطق باسم حفتر وفي مؤتمر صحافي بشن هجوم حاد اللهجة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وطالبه باعتماد رئيس الأركان التابع لحفتر، عبدالرازق الناظوري، كرئيس للأركان العامة للدولة الليبية.
وقال المسماري إن الناظوري حصل على تأييد 136 صوتاً من البرلمان في عام 2014، أي أعلى من حكومة الدبيبة، على حد قوله، متسائلاً: "لماذا يتعامل الدبيبة رئيس حكومة الستة أشهر مع الحداد كرئيس أركان؟". ويتولى الناظوري حالياً منصب قائد أركان ميليشيات حفتر، ويحظى بدعم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وقد دعم حفتر في حربه التي شنها على العاصمة طرابلس، بينما يتولى رئاسة الأركان في الغرب الليبي محمد الحداد، الذي عُين من قبل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
كما أثار في وقت سابق قرار تعيين حسين العائب، المقرب لحفتر، رئيساً للمخابرات جدلاً واسعاً على صعيد المنطقة الغربية؛ نظراً للاتهامات الموجهة له في وقت سابق، وعلاقته بنظام القذافي.
ويرى مراقبون أن تسمية وزير للدفاع تعد قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، لا سيما أن صلاحيات الوزير إن تم تعيينه، ستطول جميع الأمور العسكرية، التي قد تثير مخاوف لدى الأطراف المتنازعة، لا سيما في ظل انقسام المؤسسة العسكرية الليبية.