دعا جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وعبَّر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
رحمن قال من لندن، حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف: "بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور، الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاضٍ من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحداً من قضاة أربعة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
اقرأ أيضاً
دعوات للتحقيق مع رئيسي
ويأتي هذا بعد أن دعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد ساعات من الإعلان شبه الرسمي عن فوزه في سباق الانتخابات الإيرانية لتولي منصب الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: "إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية، المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
وأشار بيان المنظمة إلى أنها في عام 2018 وثّقت عضوية إبراهيم رئيسي في "لجنة الموت"، التي أخفت قسرياً وأعدمت خارج نطاق القضاء وبسرية تامة آلافَ المعارضين السياسيين في سجنَي إيفين وجوهاردشت، بالقرب من طهران، عام 1988، بحسب البيان.
كما قالت المنظمة إن رئيسي وبصفته رئيساً للقضاء الإيراني فقد ترأس حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان، شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي.
حيث أشارت المنظمة إلى أن القضاء مَنح في عهد رئيسي حصانةً شاملة للمسؤولين الحكوميين، وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير القانوني لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعرض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية، ومئات للاختفاء القسري والتعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة، أثناء وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضاً
رئيسي رئيساً لإيران
صباح السبت، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن "رئيسي حصل حتى الآن على 17.8 مليون صوت في المجمل"، فيما قالت وزارة الداخلية إن رئيسي هو المتقدم في السباق الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
كذلك أشار الإعلام الرسمي إلى أن أكثر من 28 مليون إيراني من بين 59 مليوناً يحق لهم التصويت، أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.
بذلك أصبح رئيسي ثامن رئيس جمهورية في إيران، ورئيسي منتقد لاذع للغرب، ويعود اتهام المنتقدين له بانتهاك حقوق الإنسان إلى عقود، وهي اتهامات ينفيها المدافعون عنه، وقد عيّنه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية عام 2019.
وقد خاض هذه الانتخابات أربعة من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم، بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع، وتعرّض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة، ما أثار إمكانية حصول امتناع واسع عن التصويت.
تنافس رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقرّباً من خامنئي، مع المتشدِّدين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زادة هاشمي، والإصلاحي همتي.