قالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة، حسناء بن سليمان، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، إن ملف الشبهات في جريمة محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد قد تم إغلاقه لعدم كفاية الأدلة.
تصريحات الوزيرة التونسية جاءت خلال جلسة استماع برلمانية الإثنين، ونقلتها وسائل إعلام تونسية.
حيث قالت الوزيرة إن قضية الشبهة بـ"دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بأحد المخابز الكائنة بالعاصمة"، قد تم حفظها لعدم كفاية الأدلة بعد بحث أجرته الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في الوزارة.
أما ما يتعلق بـ"الظرف المسموم" فقد أجريت التحقيقات اللازمة، كما "تم اختبار العينات التي أظهرت نتيجة سلبية من الناحية الفنية"، وفق قولها.
كانت الرئاسة التونسية قد أعلنت يناير/كانون الثاني الماضي، توجه مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طرداً كان موجهاً للرئيس، قيس سعيد، وتحدثت وقتها عن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية".
وشعرت عكاشة إثر فتحها الطرد "بحالة من الإغماء والفقدان الكلي لحاسة البصر، فضلاً عن صداع كبير في الرأس"، وفق بيان للرئاسة أشارت فيه إلى "وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية"، فيما أكدت الرئاسة أن سعيّد لم يلمس الطرد حينها.
وكانت وسائل إعلام تونسية تحدثت وقتها عن احتمال وجود مادة الريسين السامة في الطرد، وفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
لكن المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي، أفاد بأنه وفق نتائج التحاليل الابتدائي التي أجرتها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية "تبين عدم احتوائه (الطرد) على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
اقرأ أيضاً
سعيد يوجه تهماً
وسبق أن اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 15 حزيران/يونيو 2021، أطرافاً داخلية لم يسمها بالتخطيط بالتعاون مع قوى خارجية لمحاولة إزاحته من منصبه بأي طريقة "ولو بالاغتيال".
الرئيس التونسي قال في فيديو نشرته الرئاسة: "من كان وطنياً لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال"، وأضاف: "أعي جيداً ما أقول"، متابعاً: "بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".
وفي وقت سابق حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد من أن الأوضاع في بلاده شديدة الخطورة، متهماً ما سماها "لوبيات" بالعمل خلف الستار وافتعال أزمات من أجل البقاء في السلطة، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق الدستور حرفياً.
تصريحات الرئيس التونسي تأتي في الوقت الذي ما زالت تعاني تونس أزمة سياسية لعدم مصادقة الرئيس على تعديلات أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي.