الوزارات السيادية محجوزة والوزير الأول مستقل.. هذه ملامح الحكومة الجزائرية المرتقبة ونصيب كل حزب

عربي بوست
تم النشر: 2021/06/27 الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/06/27 الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش
الرئيس الجزائري أثناء مشاوراته مع رئيس حزب التجمع الديمقراطي

يترقّب أن يعلن الرئيس عبدالمجيد تبون في الأيام القليلة المقبلة عن الحكومة الجزائرية الجديدة، وذلك بعد المشاورات التي كشف، الخميس 27 يونيو/حزيران 2021، أنه سيطلقها مع الأحزاب الأساسية في البرلمان بداية الأسبوع.

ووفق المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست"، فإن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيخصص لكل حزب حقيبتين وزاريتين أو ثلاثاً على الأكثر، بينما سيحتفظ بكوادر حكومته السابقة. 

وباشر تبون، منذ أمس السبت 26 يونيو/حزيران 2021، مشاوراته مع مجموعة من الأحزاب السياسية، وهي: جبهة التحرير الوطني، وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى المستقلين.

وبدأ تبون مشاوراته، منذ أمس السبت 26 يونيو/حزيران 2021، بلقائه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، ومكتبه السياسي، كما اجتمع بالنواب المستقلين، الذين بلغ عددهم 84 نائباً، باعتبار أن 70 منهم أعلنوا تكتلاً داعماً له ولبرنامجه. 

وقال بعجي عقب لقائه تبون في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، إن حزب جبهة التحرير الوطني سيكون الأكثر تمثيلاً في الحكومة الجزائرية الجديدة، باعتباره صاحب المركز الأول في الانتخابات التشريعية المنتهية.

التقى تبون برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (مواقع النواصل الاجتماعي)
التقى تبون برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (مواقع النواصل الاجتماعي)

أيضاً، التقى الرئيس الجزائري في نفس اليوم مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية في الجزائر.

ويعقد تبون اليوم الأحد 27 يونيو/حزيران 2021 لقاء مشاوراته مع حزب حركة مجتمع السلم، وجبهة المستقبل، وحركة البناء على التوالي. 

وسيناقش الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مع رؤساء القوى الأساسية في البرلمان إمكانية التحالف معه، مقابل الحصول على حقائب وزارية، كلٌّ حسب مقاعده في المجلس الشعبي الوطني.

وعلى الرئيس ضمان ولاء 204 نواب على الأقل ليكون قادراً على تشكيل حكومة موالية له ولبرنامجه، وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري الجديد. 

الحكومة الجزائرية الجديدة

من المتوقع أن تشارك جلّ الأحزاب الأساسية في الحكومة الجزائرية الجديدة تبون لتشكّل ائتلافاً حكومياً فسيفسائياً.

وحسب تصريحات رؤساء الأحزاب بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، فكلهم يميلون للمشاركة في الحكومة دون قيود مسبقة، عدا حركة مجتمع السلم (إسلامي) التي تشترط تقارب البرامج.

وكشف عبد الرزاق مقري، رئيس حزب حركة مجتمع السلم، في لقاء خاص مع "عربي بوست" أنه "لا مشكل لديه في دخول الحكومة، شرط أن تتماشى مع برنامجه الخاص".

المحلّل السياسي يونس شرقي قال إن "تبون سيكتفي بعرض الوزارات غير المؤثرة على حزبي البناء والمستقبل، وسيحتفظ لنفسه بتعيين الوزير الأول، فيما سيدعم حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي كل خياراته دون مشاكل". 

ويعتقد شرقي الذي تحدث لـ"عربي بوست" بأن الحكومة الجديدة "لن تتغير كثيراً عن الحكومة السابقة، لا سيما أن الكوادر والوزارات الأساسية لن يمسها التغيير". 

حصل تبون على دعم المستقلين لتشكيل حكومته الجديدة (رويترز)
حصل تبون على دعم المستقلين لتشكيل حكومته الجديدة (رويترز)

الحقائب السيادية محجوزة!

ومن المتوقّع أن يحتفظ وزراء الحقائب السيادية في حكومة جراد المستقيلة 24 يونيو/حزيران 2021، بمناصبهم في الحكومة الجديدة المرتقبة.

وحسب مصادر "عربي بوست" فإن وزير الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، ووزير المالية أيمن عبد الرحمان، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير التربية محمد واجعوط، ووزير الطاقة محمد عرقاب سيبقون في مناصبهم دون أي تغيير. 

وكان تبون قد حافظ على هؤلاء الوزراء رغم إجرائه تعديلات على حكومة عبد العزيز جراد أكثر من مرة، ومن بينهم من تم تعيينه بعد استقالة بوتفليقة لتسيير المرحلة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها تبون، على غرار وزير الخارجية والعدل والداخلية. 

الوزير الأول.. من سيكون؟

يدور الحديث عن عدة شخصيات يمكن أن تتقلّد منصب الوزير الأول في حكومة تبون الجديدة. 

ووفق ما تتداوله الأوساط المقربة من دوائر صناع القرار، فإن هناك ثلاث شخصيات مرشحة لتولي المنصب. 

المرشح الأول هو وزير السكن الحالي طارق لعريبي، وهو مقرب من تبون، وعمل معه لسنوات فترة تولي الأخير للوزارة ذاتها، أيام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الشخصية الثانية المرشحة لتقلد منصب الوزير الأول هو وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، وهو أحد الرجال الذين يثق فيهم تبون كثيراً. 

ومن بين المرشحين أيضاً لقيادة الحكومة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية) رضا تير، الذي ارتفعت أسهمه كثيراً لدى الرئيس منذ توليه هذا المنصب. 

كما يتداول أيضاً اسما كل من وزير الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، ليكون أحدهما خليفة عبد العزيز جراد على رأس الحكومة، لكن مصادر "عربي بوست" استبعدت ذلك.

تحميل المزيد