أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد 27 يونيو/حزيران 2021، انتهاء اتفاق بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح للأخيرة بمراقبة منشآت طهران النووية.
حيث قال قاليباف إن طهران "لن تقدم أبداً تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في بعض المنشآت النووية الإيرانية إلى الوكالة الدولية، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران"، وفق ما نقلت قناة "إيران إنترناشيونال".
كما أوضح المسؤول الإيراني، أن الاتفاق لم يتم تمديده، مضيفاً: "من الآن فصاعداً لن يتم تسليم أي معلومات مسجلة بالداخل إلى الوكالة الدولية، لأن اتفاق التفتيش معها انتهى أجله".
في حين ذكر موقع صحيفة طهران تايمز الحكومية على الإنترنت أن متحدثاً باسم لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان حذّر من أن "إيران ستغلق أيضاً كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تقاعست الولايات المتحدة عن رفع جميع العقوبات".
هذا الإعلان الإيراني قد يهدد بفشل أو يزيد تعقيد المحادثات بين طهران وست قوى كبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
اقرأ أيضاً
اتفاق مراقبة الأنشطة النووية
يشار إلى أن اتفاق مراقبة الأنشطة النووية انتهى أجَله ليلة الخميس 24 يونيو/حزيران 2021، وذلك بعد ساعات من تحذير واشنطن من التبعات الخطيرة لعدم تمديده، على جهود إحياء الاتفاق النووي.
يذكر أن هذا الاتفاق يسمح للوكالة الدولية بمواصلة جمع بيانات عن بعض أنشطة إيران، مما يخفف من تأثير قرار طهران، في فبراير/شباط، تقليص التعاون مع الوكالة.
في هذا الإطار، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إن طهران لم تردَّ عليها بخصوص طلب التمديد، مشدّدة على أن "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد".
اقرأ أيضاً
"إيران لن تتراجع عن خطواتها النووية"
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قد أكد، الجمعة 25 يونيو/حزيران 2021، أن بلاده لن تتراجع عن خطواتها النووية، إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية، والتحقق من ذلك.
إلا أن زادة قال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه في حال رفع العقوبات الأمريكية، وتأكدهم من هذه الخطوة، ستقوم طهران بعدها باستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مضيفاً: "القرار يعود لواشنطن وليس طهران من أجل تحديد ما إذا كانت ترغب في العودة للاتفاق والوفاء بالتزاماته".
كانت مباحثات فيينا قد توقفت، الأحد الماضي، بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
يشار إلى أنه في 6 أبريل/نيسان الماضي، انطلقت مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، الذي يستهدف كبح الأنشطة النووية لإيران في مقابل رفع كثير من العقوبات الدولية عن طهران. بينما يسعى الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
جدير بالذكر أن المفاوضات تجري في فيينا منذ أبريل/نيسان الماضي، لتحديد طبيعة وتسلسل الخطوات التي يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها بشأن الأنشطة النووية والعقوبات، للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
"خلافات جدية"
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال، يوم الجمعة الماضي، إن هناك "خلافات جدية" لا تزال قائمة مع إيران، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين للعودة إلى الاتفاق النووي.
جاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، بباريس، في أول زيارة له منذ توليه منصبه.
بلينكن أوضح أنه "لا يمكن تحديد تاريخ لإنهاء المفاوضات"، مشيراً إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني ستكون "صعبة للغاية" في حال طال أمد المفاوضات. كما أكد المتحدث ذاته أن حصول إيران على أسلحة نووية "يعني أنها ستشكل خطراً على المنطقة".
وقبل ثلاث سنوات، انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردت إيران بانتهاك العديد من قيود الاتفاق على برنامجها النووي.