حذر زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة 25 يونيو/حزيران 2021، من حدوث عنف مدني في لبنان بسبب أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، وقال إن جميع الخطوات اللوجستية لاستيراد الوقود من إيران أصبحت مكتملة، مُجدِّداً تعهده باستيراد الوقود من طهران في حالة استمرار العجز بتوفير المحروقات.
نصر الله في كلمة نقلتها وسائل إعلام لبنانية قال: "أود أن أؤكد على ما وعدت، وما زلت عند وعدي (…) سنكون مضطرين أن نذهب إلى إيران لإحضار البنزين والمازوت (…) حتى لو تسبب لنا ذلك بمشكلة".
أضاف نصر الله: "نحن جاهزون (…) أصبحنا فقط نحتاج إلى إذن حركة"، مضيفاً أن ذلك لن يتم عن طريق البنك المركزي، لتجنُّب انتهاك عقوبات أمريكية ترمي إلى وقف صادرات إيران النفطية.
وحذّر نصر الله من عنف مدني تشهده لبنان، وقال: "بكل صدق، بكل صراحة العالم تقعد تقوص على بعضها (تضرب النار على بعضها) على محطات البنزين.. هذا لا يحل الأزمة، هناك مجموعة كبيرة من الأزمات في لبنان، لكن لدينا نعمة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".
منذ أسابيع، يؤدي نقص الوقود المتزايد على خلفية الأزمة المالية المتفاقمة في لبنان، إلى إجبار قائدي السيارات على الوقوف في طوابير لساعات للحصول على القليل جداً من البنزين.
تسببت الطوابير الطويلة على الوقود في مشاحنات بين قائدي السيارات، حيث أطلقت أعيرة نارية في عدة حوادث.
كان نصر الله، الذي يقود "حزب الله" المدعوم من إيران، قد قال في وقت سابق إن إيران قد تزود لبنان بالوقود بالعملة المحلية، متفادية أزمة العملة الأجنبية.
في سياق متصل، علّقت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، على احتمال استيراد لبنان للوقود من إيران، وقالت إن "هذا ليس حلاً قابلاً للتطبيق للمشكلة"، مضيفةً أن "ما تبحث عنه إيران هو نوع من الدولة التابعة التي يمكنها استغلالها لمتابعة أجندتها".
اقرأ أيضاً
خفض دعم البنزين
وتزامنت تصريحات نصر الله، مع موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، على قرار استيراد الوقود بسعر أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما يؤدي في الواقع إلى خفض دعم البنزين.
يدعم مصرف لبنان استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85% من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 15 ألفاً.
لكن السلطات، بدفع من المصرف المركزي، تدرس منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، وبدأت تدريجياً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة.
يربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسيين: مبادرة تجار إلى التخزين، إضافة إلى ازدهار التهريب إلى سوريا المجاورة. وتعلن قوى الأمن دورياً عن توقيف متورطين في عمليات تهريب ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
أدت أزمة الوقود في لبنان إلى تعميق أزمة الكهرباء أيضاً، ويواجه لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب المولدات، التي تعوض نقص إمدادات الدولة.