بعد صدور حكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لصالح رجل الأعمال الكندي عمر عايش بتغريم وزير العمل السعودي أحمد الراجحي 600 مليون دولار "2.2 مليار درهم" في قضية "تعمير" المصنفة كأكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط، أحالت محكمة الاستئناف القضية إلى ديوان حاكم دبي.
إذ استأنف الراجي على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في نوفمبر، وتزامناً رفع شكوى في الخبراء الذين عينتهم المحكمة متهماً إياهم بالانحياز لعايش، وعليه، تم عزل الخبراء، وتعيين 5 جدد بدلاً منهم، استقال 4 منهم متحفظين على ما قالوا إنها "تهديدات من الراجحي"، ومن ثم تم تعيين خبراء من ديوان حاكم دبي لإصدار "تقرير الخبرة"، وهو القرار النهائي الذي ستستند إليه المحكمة في حكمها في قضية تعمير.
بقرار المحكمة، يكون النزاع في قضية تعمير قد دخل عامه الثالث عشر، وقد تجاوز عدد الخبراء الذين عملوا على القضية 25 خبيراً توزعوا على سبع لجان خبرة، أصدرت ثلاث منها تقاريرها لصالح عمر عايش، فيما لم تتمكن أربع لجان من إنجاز تقاريرها حول القضية بسبب رفض الراجحي التعاون معها، وامتناعه عن تقديم الميزانيات والمستندات المطلوبة.
وفي وقتٍ طالب فيه عايش بـ٩,٩ مليار درهم إماراتي قيمة لحصته في شركة تعمير، قدرت لجان الخبرة التي عينت من محاكم دبي تعويضات عايش على النحو التالي: اللجنة الأولى: ٤,٢٥٧ مليار درهم إماراتي، اللجنة الثانية ٦,٨ مليار درهم إماراتي، أما اللجنة الثالثة فقد قدرت حصة عايش بـ ١,٦ مليار درهم إماراتي مع تعويض عن الأضرار المعنوية قدره عشرة ملايين درهم، بالإضافة إلى فائدة بواقع ٩% تبدأ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، أي بحدود ٢,٢ مليار درهم إماراتي.
البداية كانت عام 2004، كانت شركة تعمير حينها مصنفة ضمن أكبر الشركات نمواً في الشرق الأوسط، وتشرف على استثمارات بـ11 مليار دولار، حينها طلب أبناء الراجحي من عمر عايش شراء حصة 50% من أسهم الشركة، وبعد مفاوضات طويلة تمت الصفقة، وبالفعل أصبحوا شركاء بالنصف، لم تمر سوى أشهر حتى طلبوا شراء 25% أخرى من أسهم الشركة، وحين رفض عايش تعرض للتهديد، حسب تصريحات كان قد أدلى بها مسبقاً لـ"عربي بوست".
وأضاف: "وثَّقت عملية السرقة كاملة، وحصلت على كل المستندات التي توضح المخطط الذي رسموه، وبالفعل اكتشفت أنهم زوَّروا أوراقاً ووثائق ليتصرفوا في أصول الشركة دون علم منِّي، واستعانوا بخبراء ومحامين على أعلى مستوى لإتمام الصفقة، وحين عرضت الوثائق التي حصلت عليها على كبار الخبراء العالميين فوجئوا كيف استطعت أن أوثق جريمة الاستيلاء عليّ بهذه الدقة".
وسلَّطت قضية عايش الضوءَ على قضايا الاحتيال العقاري وقضايا الفساد التي يتعرض لها المستثمرون الأجانب في الإمارات، مثل قضية مجموعة NMC الطبية، و"أبراج كابيتال"، وغيرهما، ما يضع القضاء الإماراتي أمام اختبار صعب في محاكمة المتورطين في القضية، خاصة أنهم أصحاب نفوذ.