قالت منظمة العفو الدولية الخميس 24 يونيو/حزيران 2021 إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجموعةً من الانتهاكات ضد الفلسطينيين بعد حملة "قمعية تمييزية" شنتها ضدهم شملت اعتقالاتٍ جماعيةً، واستعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة.
اقرأ أيضاً
تنديد "العفو الدولية" بالتمييز الإسرائيلي
وأضاف التقرير أن شرطة الاحتلال تقاعست عن حماية الفلسطينيين من الهجمات المتعمَّدة التي يشنها المستوطنون ضدهم، فرغم إعلانهم عن هجماتهم المحتلمة إلا أن شرطة الاحتلال لم تتدخل لوقفها.
صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية، قال: "إن الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية تقدّم صورةً دامغةً للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها شرطة الاحتلال بلا رحمة ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة".
وأضاف: "على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل؛ سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين. لكنْ عوضًا عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتُقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان. أمّا القلّة من مواطني إسرائيل اليهود الذين ألقت الشرطة القبض عليهم فقد لقَوا معاملةً متساهلةً على نحو أكبر. كما يتابع اليهود المتعصبون تنظيم المظاهرات، بينما يواجه الفلسطينيون القمع".
قد تواصل باحثو منظمة العفو الدولية مع 11 شاهداً، كما تحقّق مختبر أدلة الأزمات التابع لها من 45 مقطعَ فيديو وأشكالٍ أخرى من وسائط الإعلام الرقمية لتوثيق أكثر من 20 حالةً من انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بين 9 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران عام 2021. وقد أصيب المئات من الفلسطينيين في تلك الحملة، وقـُتِل صبيٌّ كان عمره 17 عاماً بالرصاص.
اقرأ أيضاً
اعتداءات متواصلة
يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة كانت قد شهدت منذ بداية شهر رمضان الماضي اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح ومحيط المسجد الأقصى.
كما يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.
إذ يحتج الفلسطينيون على القرارات الإسرائيلية، بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، والتي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.
فيما يقول السكان إنه في حال تنفيذ قرارات الإخلاء، فإنها ستشكل خطراً على العائلات التي تقيم في 28 منزلاً منذ عام 1956.