قال المحامي الذي يمثل مُلاك الناقلة إيفرغيفن، المحتجزة في مصر، وشركات التأمين عليها، إنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس، وأوضح أن ترتيبات الإفراج عن الناقلة ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2021.
قال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية، في بيان إن العمل جارٍ لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس/آذار الماضي، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
في 23 مارس/آذار الماضي جنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن"، التي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة "إيفرغرين" التايوانية، في الجزء الجنوبي من قناة السويس، ما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام.
عرض جديدة من مالكي السفينة
كما قال محامٍ يمثل هيئة قناة السويس، الأحد 20 يونيو/حزيران، إن مالكي السفينة العملاقة التي سدت قناة السويس في مارس/آذار تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.
فيما طلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضاً لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.
تعترض شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.
قال خالد أبوبكر، محامي هيئة القناة، في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى السبت 19 يونيو/حزيران. وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد.
مفاوضات "جادة" مع قناة السويس
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.
فيما كان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم لكن الفريق القانوني لشوي كيسن طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذين يمثلونها.
لكن مصادر قضائية قالت إن القضية تأجلت حتى الرابع من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين.
بينما قال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد المؤمِّنين على السفينة، إنه تجرى "مفاوضات جادة ومثمرة" مع هيئة القناة، مبدياً "الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب".
