أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، بأن أربعة سعوديين شاركوا في 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة واشنطن بوست، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في الولايات المتحدة قبلها بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية.
الصحيفة قالت إن التدريب قدمته شركة "تير 1 جروب" الأمنية ومقرها أركنسو، والتي تملكها شركة الأسهم الخاصة "سيريبروس كابيتال مانجمنت"، وأنه كان ذا طبيعة دفاعية وصُمم لحماية الزعماء السعوديين، فيما لم ترد شركة سيريبروس بعد على طلب للتعقيب.
ورداً على تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه بموجب القانون لا يمكن للوزارة أن تعلق "على أي نشاط دفاعي مُرخص يرد ذكره في تقارير إعلامية"، وأضاف أن السياسة الأمريكية تجاه السعودية "ستضع في أولويتها حكم القانون واحترام حقوق الإنسان".
وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد لويس بريمر، المسؤول التنفيذي الكبير في شركة سيريبروس، دور شركته في تدريب الأعضاء الأربعة في فريق قتل خاشقجي العام الماضي ضمن أجوبة مكتوبة لأسئلة طرحها أعضاء في الكونغرس في إطار ترشيحه لوظيفة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن المشرعين لم يتلقوا الأجوبة قط، لأن إدارة ترامب لم ترسلها للكونغرس فيما يبدو قبل سحب ترشيح بريمر، وفقاً للصحيفة التي قالت إن بريمر أمدها بالوثيقة.
ونقلت الصحيفة عن بريمر قوله إن الخارجية الأمريكية ووكالات حكومية أخرى مسؤولة عن التحقق من القوات الأجنبية التي تتدرب على أرض أمريكية.
اقرأ أيضاً
مقتل الصحفي خاشقجي
كان جمال خاشقجي، المقرب من العائلة المالكة السعودية، والذي تحول إلى معارض لها، قد قُتل وقُطّعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 خلال محاولته استخراج أوراق شخصية، وبعد إصرار المسؤولين السعوديين في البداية على أن خاشقجي ترك المبنى حياً، اعترفت السلطات السعودية بمقتل الصحفي بعد أسبوعين من اغتياله.
كما أصرّت الرياض على أن عملية الاغتيال كانت عمليةً مارقة حدثت دون موافقة كبار المسؤولين.
وتسببت جريمة القتل في صدمة في جميع الأوساط السياسية الأمريكية، ما أدى إلى تكثيف الانتقادات الموجهة للمملكة في الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تحرَّك لحماية الرياض، وخاصة ولي العهد، من التداعيات.
اقرأ أيضاً
تحركات واشنطن في قضية خاشقجي
لكن فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فرضَ عقوبات على عشرات من الأفراد السعوديين لدورهم في مقتل جمال خاشقجي وانتهاكات حقوقية أخرى.
وكشفت وزارة الخارجية النقابَ عن قيود جديدة على التأشيرات تندرج تحت ما أُطلق عليه اسم "قانون حظر خاشقجي"، والذي من شأنه أن يسمح لواشنطن باستهداف "الأفراد الذين نيابة عن حكومة أجنبية يُعتقد أنهم شاركوا بطريقة مباشرة في أنشطة جدية لمناهضة المعارضين تتجاوز الحدود الإقليمية"، وتشمل هذه الأنشطة القمع والتضييق والمراقبة والتهديد للمعارضين.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين، منهم أحمد عسيري، وأعضاء فريق الاغتيال الذي نفّذ جريمة القتل، والمعروف باسم "فرقة النمر" أو قوة التدخل السريع.
وجاءت العقوبات بعد أن نشرت الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً طال انتظاره، خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول في النهاية عن مقتل جمال خاشقجي.