حذر مشروع تقرير أعدّه خبراء المناخ في الأمم المتحدة ونشرته وكالة "فرانس برس"، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، من أن التغير المناخي سيدمر حتماً الحياة كما نعرفها حالياً على كوكب الأرض، في غضون ثلاثين عاماً وحتى أقلّ من ذلك.
التقرير أفاد بأنه مهما كانت وتيرة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، فإن التأثيرات المدمّرة للاحترار المناخي على الطبيعة والبشرية ستتسارع، بحسب ما تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تتأرجح بين نبرة تشاؤمية للغاية وأخرى تحمل أملاً للناس بإمكانية تغيير مصيرهم عبر تطبيق إجراءات فورية وجذرية.
اقرأ أيضاً
"أبناؤنا وأحفادنا" في خطر
الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ قالت إن "الأسوأ آتٍ، سيؤثّر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر مما يفعل على حياتنا"، في حين أن الوعي بالأزمة المناخية بات أكثر من أي وقت مضى، ومع ارتفاع حرارة الأرض 1,1 درجة مئوية منذ منتصف القرن التاسع عشر، باتت التداعيات خطرة من الآن، وستزداد حدة حتى لو لجمت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
التقرير يقول: "حتى مع 1,5 درجة مئوية، ستتغير ظروف الحياة بما يتجاوز قدرة بعض الكائنات على التكيف"، مشيراً إلى الشعاب المرجانية التي يعتمد عليها نصف مليار شخص.
من بين الأصناف المهددة أيضاً، حيوانات القطب الشمالي الذي ترتفع حرارته ثلاث مرات أسرع من المعدل الوسطي، ما قد يتسبب بالقضاء على نمط حياة الناس الذين يعيشون بارتباط وثيق بالجليد.
اقرأ أيضاً
غير مستعدّين لأزمة مناخية
كما أشار التقرير إلى أن "في كل أنظمة الإنتاج الغذائي"، من الزراعة وتربية الحيوانات إلى الصيد وتربية الأحياء المائية…. "الخسائر المباغتة تتزايد"، مشيراً إلى أن التقلبات المناخية هي "المحرك الرئيسي" لها. وحذّر من أن "المستويات الحالية من التكيّف ستكون غير كافية للاستجابة إلى المخاطر المناخية المستقبلية".
حتى مع حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين، سيواجه ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافي الجوع بحلول العام 2015 فيما قد يغرق 130 مليون شخص إضافي في الفقر المدقع في غضون عشر سنوات.
في العام 2050، سيكون مئات ملايين سكان المدن الساحلية معرّضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر ما سيؤدي أيضاً إلى موجات نزوح كبيرة.
مع حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية، سيواجه 350 مليون شخص إضافي من سكان المدن شحّاً في المياه، ليرتفع العدد إلى 400 مليون شخص في ظلّ درجتين مئويتين. ومع النصف درجة الإضافية هذه، سيكون 420 مليون شخص إضافي مهددين بموجات حرّ شديدة.
يتوقّع التقرير أن تزيد "نفقات التكيّف بالنسبة لإفريقيا بعشرات مليارات الدولارات في العام مع تجاوز الدرجتين المئويتين". وينبغي أيضاً تأمين هذه الأموال.
من جهة أخرى، يلفت التقرير إلى خطر الآثار المتتالية، حيث قد تتعرّض بعض المناطق (شرق البرازيل وجنوب شرق آسيا ووسط الصين) وكل المناطق الساحلية لثلاث أو أربع كوارث مناخية متزامنة وحتى أكثر: موجات حرّ وجفاف وأعاصير وحرائق وفيضانات وأمراض يحملها البعوض.
وبحسب التقرير، يجب الأخذ بالاعتبار أيضاً الآثار المفاقمة لأنشطة مضرة أخرى للكوكب يقوم بها الإنسان هي: تدمير المواطن الطبيعية، واستغلال الموارد البيئية، والتلوّث، وتفشي الأمراض.
يقول الخبير في اقتصاد المناخ غير المشارك في إعداد هذا التقرير نيكولاس شتيرن، إن "العالم يواجه تحديات متداخلة معقّدة". ويرى "إن لم نواجهها بالتزامن، لن نتمكن من رفع أي منها".
الملخص الذي جاء في 137 صفحة قال إن "الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة"، وأضاف: "أما البشرية فغير قادرة على ذلك".
كما خصّص تقرير التقييم الكامل الواقع في أربعة آلاف صفحة، وهو أكثر تشاؤماً بكثير من التقرير السابق الصادر العام 2014، لتوفير معلومات تؤخذ على ضوئها القرارات السياسية.
إلا أنه لن ينشر قبل شباط/فبراير 2022 بعد موافقة الدول الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه، ويعتبر بعض العلماء أن هذا الموعد متأخر جداً بالنسبة إلى الاجتماعات الدولية الحاسمة حول المناخ والتنوع الحيوي التي ستُعقد في أواخر العام 2021.
اتفاق باريس للمناخ
وتعهدت دول العالم عبر توقيع اتفاق باريس حول المناخ العام 2015، بحصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
ومنذ عشر سنوات، كانت عتبة الدرجتين تُعتبر مقبولة، مع هامش أمان ضئيل كذلك. حالياً، تعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تجاوز 1,5 درجة مئوية قد يتسبب "تدريجياً بعواقب وخيمة، على مدى قرون، لا يمكن الرجوع عنها أحياناً".
من جهتها، أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل فترة قصيرة إلى وجود احتمال بنسبة 40% بأن يتمّ تجاوز عتبة 1,5 درجة مئوية على أساس سنوي بحلول العام 2025.
خيارات جذرية
في حال تخطى الاحترار المناخي الدرجتين المئويتين، قد يتجاوز على سبيل المثال ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القطب الجنوبي (اللذين يحتويان على كمية كافية من المياه لرفع مستوى مياه البحر 13 متراً)، نقطة تحوّل لا يمكن الرجوع عنها، بحسب أبحاث أُجريت في الفترة الأخيرة.
وأكد التقرير المنشور أنه لهذا السبب "كل جزء من درجة مئوية يهمّ"، في وقت قد تشهد فيه منطقة الأمازون -إحدى رئات كوكب الأرض إلى جانب المحيطات- نقطة تحوّل أخرى بعدما تضاءل عدد الأشجار فيها كثيراً.
في مواجهة هذه المشاكل في النظم، لا يتوافر حلّ سحري واحد في المقابل، قد يكون لخطوة واحدة تأثيرات إيجابية متتالية.
رغم تقييمه الذي يحمل على القلق، يعطي التقرير بعض الأمل فلا يزال بإمكان البشرية أن توجّه مصيرها نحو مستقبل أفضل عبر اتخاذ تدابير حازمة فورية للحدّ من تسارع وتيرة التغير المناخي في النصف الثاني من القرن.
يؤكد التقرير "أننا بحاجة إلى تحوّل جذري للآليات والسلوكيات على المستويات كلها: الأفراد والجماعات والشركات والهيئات والحكومات"، ويضيف: "ينبغي علينا إعادة تحديد نمط حياتنا واستهلاكنا"