قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، الإثنين 21 يونيو/حزيران 2021، إنه "لا يمتلك أي وثائق أو وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل"، موضحاً أنه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات ويجب أن توجد حقائق، وأضاف: "هناك أحلام غير واقعية، وفكرة بيع المياه غير مطروحة".
جاء ذلك في تصريحات متلفزة، نقلتها صحف محلية بينها المصري اليوم (خاصة) والأهرام (مملوكة للدولة)، صباح الإثنين، قبل وصوله مساء إلى جوبا لبحث قضايا بينها ملف السد الإثيوبي، المتعثرة مفاوضاته إفريقياً منذ أشهر.
في 3 أبريل/نيسان الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات لفضائية "الجزيرة مباشر" القطرية، أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة (في يوليو/تموز المقبل)، قبل أن يتراجع عن تصريحه بعد دقائق وينفي ما قاله.
اقرأ أيضاً
مشاكل فنية في سد النهضة
كشف وزير الري المصري عن أن "هناك مشاكل فنية في السد وأن دراسته غير مكتملة وأمانه وكفاءته قليلة ولن تقدر على الملء الثاني له كاملاً"، وعادة ما تنفي أديس أبابا ذلك.
أوضح أن "مصر لم تدخل دائرة حروب المياه (..) وتكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب".
فيما أفاد بيان لوزارة الري المصرية، الإثنين، بأن عبدالعاطي وصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة تنتهي الجمعة، لبحث "التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه".
بينما أفادت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة بأن الزيارة ستناقش مع جنوب السودان، إحدى أبرز دول حوض النيل، "مستجدات ملف سد النهضة".
كما أعلنت الخارجية المصرية، في 12 يونيو/حزيران، أن بلادها "قدمت خطاباً لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو/تموز المقبل، بعد نحو عام من ملء مماثل".
لكن أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
مصر لن تقبل فرض إرادة إثيوبيا
قالت اللجنة المصرية لمفاوضات سد "النهضة" إن القاهرة لن تقبل بفرض إرادة أديس أبابا، والدفع بملف سد النهضة إلى "حافة الهاوية".
جاء ذلك في تصريح متلفز لعضو اللجنة علاء الظواهري، الأربعاء الماضي، غداة تأكيد إثيوبيا عزمها المضي قدماً في الملء الثاني للسد.
كما أوضح الظواهري أن "مصر لن تقبل بفرض إرادة إثيوبيا التي تدفع بملف سد النهضة إلى حافة الهاوية (..) الأمر لم يعد مفاوضات، بل صراع قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى".
أضاف: "مصر أجرت أكثر من 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار بالعالم حول ملف سد النهضة (..) وأكثر مخاوف الإثيوبيين هو التوقيع على أي اتفاق ملزم".
المسؤول المصري تابع أن القاهرة عرضت على أديس أبابا تعويضها حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث.
مضى قائلاً: "مفاوضات واشنطن التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، هي الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى اتفاق يحدد آليات محددة للتحكيم وفض المنازعات".
فيما أوضح عضو اللجنة المصرية لمفاوضات سد النهضة أن إثيوبيا طالبت آنذاك بإمهالها أسبوعين للعودة إلى سلطات بلادها، ولم تعد منذ ذلك الوقت.
اقرأ أيضاً
"لا بديل عن التفاوض"
من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس الماضي، أنه "لا بديل عن التفاوض" للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في لقاء المهدي، بوزير خارجية جزر القمر، ظهير ذو الكمال، بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش اجتماع وزاري عربي طارئ، بطلب من مصر والسودان، لبحث تطورات أزمة السد، وفق وكالة السودان للأنباء.
قدمت المهدي شرحاً مفصلاً حول أزمة سد النهضة وتطوراتها، مبدية حرص بلادها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق المصدر ذاته.
شددت على ترحيب السودان بدور الاتحاد الإفريقي الذي يقوم به بشأن قضية سد النهضة. وأشارت المهدي إلى أن المبادرة الإماراتية حول سد النهضة مكملة للمبادرة الإفريقية وليست بديلاً عنها.
تابعت الوزيرة السودانية أنه "لا بديل عن التفاوض للتوصل لاتفاق بشأن ملء السد وتشغيله؛ لأن دول المنطقة تحتاج للتكامل والتعاون".