قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وهو من أفراد الأسرة المالكة، إن المتهمين في قضية الأمير حمزة أو ما تُعرف محلياً بـ"قضية الفتنة"، نفيا الاتهام الموجه إليهما بـ"التحريض على زعزعة استقرار المملكة"، وذلك في أولى جلسات محاكمتها بالقضية التي هزّت الأردن.
المحامي محمد عفيف قال في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر من أربع ساعات، إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة" البالغ عددهم ستة أشخاص، هم مدنيان وأربعة من عناصر الأجهزة الأمنية.
أضاف عفيف أن "المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، ونقل المحامي عن عوض الله ما قاله بالمحكمة: "إنني غير مذنب وليس لي علاقة بموضوع هذه القضية".
من جانبها قالت وكالة رويترز إن المحكمة ستجري جلسة محاكمة أخرى اليوم الثلاثاء وإنها ستكون سرية أيضاً.
كانت محكمة أمن الدولة قد أسندت، في 13 يونيو/حزيران 2021، لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، وطبقاً للقانون تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاماً.
في السياق ذاته، قال عفيف إن فريق الدفاع يمكن أن يستدعي الأمير حمزة، شقيق الملك عبدالله، كشاهد، إذا رأى أن ذلك سيساعد قضيته، لكن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة.
أضاف عفيف: "إذا وجدنا كهيئة دفاع أنه من مصلحتنا أن يتم طلب الأمير حمزة أو غيره كشهود دفاع في هذه القضية لا يوجد مانع قانوني يحولُ دون هذا الطلب".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعاً كمامة ومرتدياً بدلة سجن زرقاء فاتحة، ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
يحمل عوض الله الجنسية السعودية، وقال مسؤولون مطلعون لوكالة رويترز إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما عقّد التحقيقات القضائية.
أما الشريف حسن بن زيد فشغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
قضية الأمير حمزة
كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في الرابع من أبريل/نيسان 2021 أن الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأنها أوقفت 18 شخصاً بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل/نيسان الماضي عن 16 موقوفاً في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
كانت لائحة الاتهامات بالقضية والمؤلفة من 13 صفحة قد تحدثت عن أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وأنه "حاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك".
بدوره كان الأمير حمزة قد نفى الاتهامات الموجهة إليه، وتحدث عن أن السلطات وضعته تحت الإقامة الجبرية.
سمّى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه ولياً للعهد.
أكد الملك عبدالله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وُئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".
ثم قال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل: "أضع نفسي بين يدَي جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".