إعادة إعمار قطاع غزة تتأخر رغم الوعود.. القاهرة اكتفت بإرسال بعض المعدات والفرق الهندسية

قال موقع Al Monitor الأمريكي، الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، إنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في 20 مايو/أيار المنصرم، لم يظهر اتفاق واضح عن آلية إعادة إعمار قطاع غزة، وعن كيفية دخول أموال إعادة الإعمار حيز التنفيذ، ومَن سيدير هذه العملية، وذلك رغم تعهد دولتي مصر وقطر بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.

كانت مصر قد ذكرت، يوم 18 مايو/أيار الماضي، أنها ستقدم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير. وأعلنت قطر عن تعهد مماثل في 26 مايو/أيار.

من جهته، قال محمد العسكري، مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن الشركات والقوى العاملة الفلسطينية ستنفذ عمليات إعادة الإعمار بالكامل في قطاع غزة، ودور الشركات المصرية والجانب المصري سيقتصر على الإشراف والدعم.

4 مسارات رئيسية

العسكري، الذي حضر اجتماعاً خاصاً يضم رجال أعمال ومقاولين وممثلين من وزارتي الأشغال العامة من مصر وغزة في القاهرة لمناقشة آلية إعادة الإعمار، أشار إلى أن الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية حددت أربعة مسارات رئيسية لإعادة إعمار غزة.

تمثل المسار الأول في إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار. والثاني إعادة بناء الأبراج والمنازل التي دمرها الاحتلال كلياً أو جزئياً. والثالث عبارة عن بناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة لذوي الدخل المحدود والفقراء، والرابع يتمثل في إنشاء جسرين في المفترقات المزدحمة في غزة.

فيما سيشرف وفد فني من المقاولين المصريين على عملية إعادة الإعمار بأكملها، حيث ستزود مصر قطاع غزة بالمواد اللازمة عبر معبر رفح لتسهيل عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، وفق تصريحات العسكري.

موقع Al Monitor الأمريكي، أكد أنه رغم أن الدور المصري في عملية إعادة الإعمار يبدو واضحاً، فلا تزال تتخلله بعض العقبات، حيث اكتفت القاهرة حتى الآن بإرسال بعض المعدات والفرق الهندسية في 13 يونيو/حزيران لإزالة الأنقاض التي خلفتها الحرب الأخيرة، والتي يتراوح وزنها بين 200 و300 ألف طن.

كما أوضح مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي الذي يعمل في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، أنه يوجد خلاف فلسطيني داخلي ودولي حول مَن سيتولى عملية إعادة الإعمار في غزة، حيث تربط إسرائيل القضية بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة، وهو ما أعاق تقدم المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل وإعادة إعمار غزة بوساطة مصرية.

آليات إعادة الإعمار والتمويل

فضلاً عن ذلك، نوّه إبراهيم إلى أنه لم يُعقد أي مؤتمر دولي لتحديد آليات إعادة الإعمار والتمويل، ناهيك عن مناقشة التطورات السياسية الداخلية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.

كما توقع مصطفى الصواف، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة فلسطين سابقاً، أن يقود عملية إعادة الإعمار أكثر من طرف واحد لتعدد الجهات المانحة من قطريين وكويتيين ومصريين، وذلك بالرغم من أن آلية إعادة الإعمار لم تتضح بعد.

في حين لفت الصواف إلى أن هناك مقترحاً بإنشاء لجنة وطنية فلسطينية مستقلة من غزة تضم رجال أعمال ومقاولين وشركات ونقابات ومهندسين للإشراف على عملية إعادة الإعمار، لكنه أوضح أن هذه الفكرة لا تزال قيد المناقشة، وستُكلَّف اللجنة بالإشراف على عملية إعادة الإعمار لتحاشي الفساد.

الصواف استطرد قائلاً إن "السلطة الفلسطينية تحاول السيطرة على الأموال لإنفاقها بالشكل الذي تراه مناسباً، على غرار ما حدث مع أموال إعادة الإعمار بعد حرب 2014 التي استخدمتها لتغطية بعض البنود في ميزانية الدولة الخاصة بالسلطة الفلسطينية".

"3 فرق لإعادة الإعمار"

من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين 21 يونيو/حزيران الجاري، تشكيل 3 فرق لإعادة إعمار قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه الفرق ستنسق عملها مع مكتب رئيس الوزراء.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه تم تشكيل فريق وزاري يشرف على عملية الإعمار، يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة (مقرراً)، وعضوية وزراء الحكم المحلي مجدي الصالح، والاقتصاد خالد العسيلي، والزراعة رياض العطاري، والعمل نصر أبوجيش، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

وقالت إنها شكلت فريقاً "استشارياً"، يضم شخصيات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشكيل فريق "فني"، مهمته تنفيذ عمليات الإعمار.

كانت الحكومة الفلسطينية قد أرسلت، منتصف الشهر الجاري، وفداً وزارياً لمصر، بحث الجهود الدولية لإعادة الإعمار مع المصريين.

في حين، قال وزير الإسكان الفلسطيني، في الثامن من الشهر الجاري، إن الحكومة الفلسطينية لم تتلق أي تمويل لإعادة إعمار قطاع غزة حتى اللحظة، رغم الوعود الكثيرة، مؤكداً أن ما يتطلبه إعادة الإعمار يصل إلى مئات الملايين في مجال البناء، بالإضافة إلى التعويضات التي تلزم لتغطية الخسائر في النواحي الاقتصادية.

يشار إلى أنه في 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت في 21 مايو/أيار.

وفق إحصاءات حكومية صادرة في غزة، فقد جرى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.

كما دمر الجيش الإسرائيلي عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وفق تلك الإحصاءات.