أكد خالد أبو بكر، المحامي الذي يمثل هيئة قناة السويس، الأحد 20 يونيو/حزيران 2021، أن مالكي السفينة العملاقة التي سدّت قناة السويس في مارس/آذار تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة، دون ذكر تفاصيل كثيرة أو الكشف عن قيمة العرض الجديد الذي قدمه المالكون، مع العلم أن آخر العروض تم تحديدها بـ150 مليون دولار فقط.
السفينة إيفر جيفن محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس/آذار، بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض، وكانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة ستة أيام، ما منع مرور مئات السفن وأثر سلباً على حركة التجارة العالمية.
اقرأ أيضاً
عرض مالي جديد
في بادئ الأمر، طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار تعويضاً لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.
في الجهة المقابلة، تعترض شركة "شوي كيس" اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.
في هذا السياق، يقول خالد أبوبكر، محامي هيئة القناة، في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى أمس السبت.
كما أضاف، دون الخوض في التفاصيل، أن الشركة تقدمت بعرض جديد.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
تأجيل جديد
كان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها، الأحد 20 يونيو/حزيران، لكن الفريق القانوني لشوي كيسن طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذين يمثلونها.
بينما قالت مصادر قضائية إن القضية تأجلت حتى الرابع من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين.
من جهته، قال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد المؤمّنين على السفينة، إنه يجري "مفاوضات جادة ومثمرة" مع هيئة القناة.
كما أبدى، في المناسبة نفسها، أمله الكبير "في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب".
القضاء المصري فقط
عقب آخر جلسة، التي تم عقدها يوم الأحد 30 مايو/أيار 2021، قال المحامي الدولي خالد أبوبكر، في تصريح نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية المملوكة للدولة، إنه "لن يتم اللجوء للتحكيم الدولي؛ لأن القضاء المصري مختص اختصاصاً أصيلاً في قضية السفينة الجانحة، كونها وقعت على الأراضي المصرية".
كما أضاف أبوبكر أن "الشركة المالكة للسفينة البنمية أبدت حُسن النية للتفاوض من خلال عقد اجتماعات مع هيئة قناة السويس، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين".
جدير ذكره، أن المحكمة كانت قد أجلت النظر في القضية في الجلسة الماضية، من أجل "إتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفي الدعوى".
وقناة السويس تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.
في 29 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.