ميليشيا حفتر ترفض فتح الطريق الساحلي.. و”الرئاسي الليبي” يدعو للتنسيق بين طرفي النزاع

قالت غرفة عمليات غرب مدينة سرت الليبية، التابعة لميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأحد 20 يونيو/حزيران 2021، إنها لم تتلق أي تعليمات بفتح الطريق الساحلي مصراتة- سرت، الرابط بين شرقي وغربي البلاد، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع عن فتح هذا الطريق، لأن ما حدث برأيها هو إعلان فردي من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إعادة فتح هذا الطريق المغلق منذ نحو عامين.

لكن "آمر" (قائد) غرفة عمليات غرب سرت، أحمد سالم، قال لقناة "ليبيا الحدث" (خاصة موالية لحفتر): "نحن كغرفة عمليات غرب سرت لم نتلق أي تعليمات بشأن فتح الطريق في الوقت الحاضر، نظراً لانعقاد اجتماع لجنة 5+5 اليوم وغداً (الأحد والإثنين)"، مضيفاً أنهم ينتظرون تعليمات هذه اللجنة بعد انتهاء الاجتماعات الخاصة بها، لأنها "الجهة الشرعية الوحيدة التي تملك قرار فتح الطريق الساحلي"، وفق قوله.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف ميليشيا حفتر.

"قرار اللجنة العسكرية"

فيما استدرك سالم بالقول إنهم يرحبون بفتح الطريق الساحلي في الوقت الذي تعلنه لجنة 5+5 وفق الإجراءات المتفق عليها.

كما ذكر امراجع العمامي، رئيس الوفد العسكري الممثل لقيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن "ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح الطريق الساحلي غير صحيح. اللجنة المعنية هي لجنة (5+5)، وخلال الأيام المقبلة سنعطيكم التوقيت الذي سيتم فيه فتح هذا الطريق".

في حين قال العمامي، في تصريحات إعلامية، إنهم سوف يقومون بفتح هذا الطريق لـ"رفع المعاناة عن جميع الليبيين في تقصير الطريق من الشرق والغرب، والعكس".

كان الدبيبة قد غرد، في وقت سابق الأحد، قائلاً: "تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معاً للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره"، مضيفاً: "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

يأتي هذا التحرك قبل أيام من اجتماع القوى العالمية في برلين لبحث الأزمة الليبية وما تحقق من تقدم صوب توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة، وإجراء الانتخابات المقبلة.

رغم أن إعادة فتح الطريق ستمثل خطوة مهمة لعملية السلام التي تحظى بدعم دولي فلا تزال تحديات كبيرة قائمة، خاصة في ظل إصرار ميليشيا حفتر على مواقفها.

تنسيق بين طرفي النزاع

إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تكليف اللجنة العسكرية "5+5" بالتنسيق بين طرفي النزاع لضمان تنفيذ كامل لفتح الطريق الساحلي.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مصور للمتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على "فيسبوك".

وهيبة قالت: "نعلن لكل الليبيين إعادة فتح الطريق الساحلي بعد سنوات من الإغلاق لرفع المعاناة عن المواطن شرقاً وغرباً، على أن تتولى 5+5 مسؤولية التنسيق بين الأطراف (قوات عملية بركان الغضب التابعة للحكومة وميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، لضمان التنفيذ الكامل لفتح الطريق الساحلي ومتابعة الترتيبات الأمنية".

طريق مهم للتجارة

جدير بالذكر أن الطريق الساحلي "مصراتة – سرت" هو طريق مهم للتجارة، ومغلق منذ هجوم عسكري فاشل شنته ميليشيا حفتر عام 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

في حين يتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية، الداعمة لميليشيا حفتر.

كان المستهدف أن تنفذ قبل أشهر عملية إعادة فتح الطريق الساحلي وبنود أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول الماضي بعد انهيار هجوم قوات حفتر على طرابلس، والذي استمر 14 شهراً.

إلا أنه رغم استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس ومدينة بنغازي في الشرق وإطلاق سراح بعض الأسرى فلا يزال الطريق مغلقاً عند خط المواجهة.

يذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، ينص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

ولعدة سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تشهد، منذ أشهر، انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.