وضعت نتائج الانتخابات التشريعية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ورطة حقيقية، وقد تضطره إلى التحالف مع أحد أحزاب نظام بوتفليقة؛ جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أو التحالف مع أكبر حزب إسلامي في البلاد، حركة مجتمع السلم (إسلامي)، والخضوع لشروطه.
ولكي يستطيع تبون تشكيل حكومة خاضعة له ويعيّن وزيراً أول لقيادتها، عليه أن يضمن ولاء 204 نواب على الأقل في البرلمان الجديد، وهو ما سيضعه أمام خيارين أحلاهما مُر.
الخيار الأول أمام تبون سيكون مرتبطاً بالتحالف مع أحد حزبي بوتفليقة، وهو ما لا يحبّذه تبون؛ لِمَا للحزبين من سمعة سيئة في الشارع الجزائري، الذي كان يطالب قبل أشهر بحلّهما، بسبب دعمهما المطلق لبوتفليقة.
أما الثاني فيتعلق بالتحالف مع حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي الذي يرفض أن يكون واجهةً للحكم، ويطمح على الأقل إلى أن يتقلد أحد قياداته منصب الوزير الأول للقبول بالتحالف مع الرئيس.
ويُتوَقّع أن يضمن الرئيس الجزائري ولاء كل من كتلة المستقلين التي حصلت على 78 مقعداً، وجبهة المستقبل صاحبة الـ48 مقعداً، وحركة البناء التي ظفرت بـ40 مقعداً، وهو ما يشكل مجموعه 166 مقعداً، ما يعني أنه سيكون بحاجة إلى إحدى القوى الكبرى بالبرلمان المتمثلة في حزبي النظام السابق أو الحزب الإسلامي، لتشكيل حكومة من أغلبية رئاسية.
اقرأ أيضاً
سيناريوهات تشكيل الحكومة الجزائرية
وفقاً للتعديلات التي مست الدستور الجزائري سنة 2020، فإن الحكومة الجزائرية يجب أن تنبثق عن أغلبية برلمانية، إما متحالفة مع الرئيس وإما معارضة له.
وتُحدد المادة 103 من الدستور الحد الفاصل بين تعيين الوزير الأول في حال استطاع الرئيس ضمان أغلبية موالية له ولبرنامجه، ورئيس الحكومة في حال استطاعت المعارضة التحالف والظفر بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
ويتيح الدستور الجزائري للمعارضة وضع برنامجها الحكومي المستقل عن رئيس الجمهورية وفقاً لتوجهات تكتلها السياسي، واختيار الوزراء الذين تريدهم ثم تعرضهم على الرئيس.
وفي المقابل لا يسمح الدستور الجديد للوزير الأول بأكثر من اقتراح تشكيل الحكومة، فيما الكلمة الأخيرة للرئيس بالرفض والقبول أو التعديل.
اقرأ أيضاً
التحالف الذي يخشاه تبون
يُمكن أن تشكل ثلاثة أحزابٍ الحكومة بعيداً عن اختيارات الرئيس عبدالمجيد تبون، وهي: جبهة التحرير الوطني صاحبة المرتبة الأولى في الانتخابات بـ105 مقاعد، وحركة مجتمع السلم التي فازت بـ64 مقعداً، والتجمع الوطني الديمقراطي الحائز 58 مقعداً.
مجموع المقاعد التي حصلت عليها هذه الأحزاب الكبرى يساوي 227 مقعداً، وهو ما يؤهلها لتشكيل الحكومة بكل أريحية دون الحاجة إلى أحزاب أخرى.
وفي حال اتفقت هذه الأحزاب على الخطوط العريضة، وأهمها رئاسة الحكومة وحصة كل حزب من الوزراء، فسيشكل ذلك ضربة قوية لطموحات تبون.
ويُذكر أن للأحزاب الثلاثة تجربة دامت عشر سنوات كاملة تحالفوا فيها أثناء حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة (2002-2012)، انتهت بوصول رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، لرئاسة الحزب.